امتنع 3 قضاة مفصولين عن الإدلاء بأقوالهم أمام أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث شمال القاهرة، بتهمة الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والتحريض على اقتحام دار القضاء العالي، وطالبوا بتشكيل جهة تحقيق مستقلة متمثلة فى القضاء العسكري، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأقوالهم أمامها، مبررين ذلك بأنهم كانوا معتصمين أمام دار القضاء العالي احتجاجا على قرار فصلهم، و بالتالي هم جهة اختصام للنائب العام وممثليه. كانت النيابة وجهت إلى القضاة تهم التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والتعدي على موظفين عموميين، واستخدام الحجارة في التعدي على المواطنين، وقررت النيابة حجز المتهمين ال9 لتحريات المباحث، بينهم 3 قضاة وضبط آخرين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. وتبين من التحقيقات التي أجراها أحمد رشاد، مدير النيابة، أن وراء حرق خيم المعتصمين شخص احتسى كمية كبيرة من الخمور، ويدعى محمد فضل، وألقى القبض عليه، وتبين أنه حرق المخيمات أثناء غيابه عن الوعي. وأفادت التحقيقات، التي جرت بإشراف المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بأن بداية الشكوى كانت بلاغًا من علي إبراهيم، مدير مكتب المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، وتفيد بأن 3 قضاة مفصولين حرضوا المتظاهرين على تكسير واجهات محكمة النقض، بالإضافة إلى محاولة اقتحامها. فيما توجه قضاة مفصولون إلى قسم الأزبكية، وقدموا مذكرة اتهموا فيها موظفين بدار القضاء بحرق الخيام، بناء على اتفاق مسبق مع رئيس محكمة النقض، وتمت إحالة الشكوى والمذكرة إلى النيابة. وواجهت النيابة القضاة المفصولين بالاتهامات المنسوبة إليهم، فرفضوا الإدلاء بأى أقوال، وقالوا إنهم يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العسكرية لوجود خصومة بينهم وبين النائب العام والمستشار حسام الغرياني.
