قرر رئيس النيابة الكلية المنتدب للتحقيق مع القضاة المفصولين, في الأحداث التي وقعت صباح أمس أمام دار القضاء العالي ومحاولة اقتحام مكتب النائب العام وإشعال النار فيه, بحبسهم 15يوما على ذمة القضية. أتهم القضاة في التحقيقات المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض, والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, أنهم قاموا بتحريض الموظفين على حرق خيام الاعتصام التي كانت أمام دار القضاء العالي حتى يتم تطهير القضاء من الفاسدين والتحقيق معهم في ذلك الشأن إلا انه لم يتم التحقيق معهم رغم أنهم تقدموا بأكثر من 50 بلاغ للنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إلا أنه لم يتم التحقيق مع القضاة الذين إتهمومهم مما دفعهم للاعتصام. وبعد تعدد التظاهرات أمام مكتب النائب العام تم حرق خيامهم وإبلاغ الشرطة التي قامت باحتجازهم والقبض عليهم وعرضهم على النيابة بتهمة إتلاف باب دار القضاء العالي وحضر التحقيق معهم كلا من لجنة الحريات ولجنة الشئون السياسية, والمحاميين خالد فؤاد والأستاذ صالح حسب الله المستشار القانوني لحركة استقلال عين شمس وآخرين من المحامين وأعترض القضاة على التحقيق معهم من جهة النيابة العامة حيث أن النائب العام هو الخصم الحقيقي والمستشار الغريانى فكيف يكون هو الخصم والحكم فى آن واحد.
