دعي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القوى الثورية بتكوين جبهة ثورية للمحافظة على مطالب الثورة ، كما هاجم الحزب جماعة الإخوان المسلمين على خلفية رفضهم للمطالب الثورية والمجلس الرئاسى وجاء فى البيان " كشفت نتائج محاكمة مبارك ورموز نظامه أن مصر لم تعرف حتى الآن فترة انتقالية، وأن نظام مبارك مازال يحكم بذات المؤسسات والقوانين والمسئولين، وهو ما أدى الى إفراغ المحاكمات من معناها عبر إخفاء أو إتلاف أي أدلة لإدانة رجال مبارك. إن براءة مساعدي العادلي هي إشارة واضحة على استمرار دولة القمع البوليسية بأجهزتها الأمنية المدنية والعسكرية في امتهان كرامة وحياة المصريين، كما أن براءة علاء وجمال مبارك وحسين سالم هي إشارة واضحة على استمرار دولة الفساد ورجال الأعمال في نهب ثروات الوطن وحقوق المواطنين. ويتزامن ذلك مع امتناع لجنة الانتخابات الرئاسية عن تطبيق قانون العزل على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي تمكن من الوصول لجولة الإعادة اعتماداً على الحزب الوطني المنحل وشبكة المصالح التي يمثلها، لتكتمل خطة تمكين النظام القديم من الاستمرار في إجهاض مكتسبات ثورة يناير 2011. ومن ناحية أخرى، تسعى جماعة الإخوان المسلمين لركوب الموجة الثورية الجديدة، التي تجيء على خلفية هذه الأحكام ودلالاتها السابق الإشارة إليها، واستغلالها لحساب مرشحها في جولة الإعادة، في الوقت الذي تقف فيه ضد كل المطالب التي رفعتها القوى الثورية سواء بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت أو بتطبيق قانون العزل على أحمد شفيق وإعادة الانتخابات الرئاسية. وهكذا، فإن جولة إعادة بين أحمد شفيق الذي كان يجب أن يكون بجوار رئيسه في قفص الاتهام، ومحمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين التى تقاعست طوال أربعة أشهر - هي عمر البرلمان - عن إصدار قانون العزل وإلغاء قوانين القمع وإقرار قوانين الحريات والعدالة الاجتماعية، هي تجسيد للنجاحات التي حققتها قوى الثورة المضادة بقيادة المجلس العسكري على مدى خمسة عشر شهراً من العمل على إجهاض الثورة، إلا أن عودة الجماهير إلى الميادين تؤكد أن الثورة مازالت مستمرة وأن محاولات إجهاضها لن تنجح. إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدعو كل المصريين لتشكيل جبهة ثورية تبنى قواعدها في قلب كل حي وكل مصنع وكل حقل، تضم كل القوى والأفراد الرافضة لدولة القمع والساعية لتفكيكها، وتنتظم فيها الصفوف من أجل هدم النظام القديم وبناء نظام جديد بأيدي كل المصريين من قلب نضالاتهم لبناء أشكالهم التنظيمية المستقلة وانتزاع على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، نظام يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، ولنبدأ بالنضال من أجل : 1. إصدار تشريع يسمح بتشكيل محاكم خاصة وفقاً لإجراءات العدالة الانتقالية لكل رموز النظام السابق بما فيهم الفريق أحمد شفيق وعزلهم ومحاسبتهم على الجرائم السياسية التي ارتكبوها في حق الوطن. 2. اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير القضاء بما في ذلك عزل النائب العام عبد المجيد محمود ومحاسبته علي تقصير وتواطؤ النيابة العامة ومحاسبة كل من تورط في طمس وإتلاف أدلة الاتهام. 3. إعادة فتح التحقيق في كل القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من مذبحة ماسبيرو إلى مذبحة العباسية مرورا بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، وذلك من قبل هيئة قضائية خاصة ومستقلة. 4. إصدار البرلمان قانون استقلال القضاء والتصديق على الاتفاقية الجنائية الدولية.
