دعا حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصريين لتشكيل جبهة ثورية تضم كل القوى والأفراد الرافضة لدولة القمع والساعية لتفكيكها، وتنتظم فيها الصفوف من أجل هدم النظام القديم وبناء نظام جديد بأيدي كل المصريين، لاستكمال أهداف الثورة. وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن الهدف من الجبهة اصدار تشريع يسمح بتشكيل محاكم خاصة وفقاً لاجراءات العدالة الانتقالية لكل رموز النظام السابق بما فيهم الفريق أحمد شفيق، وعزلهم ومحاسبتهم على الجرائم السياسية التي ارتكبوها في حق الوطن، وإعادة فتح التحقيق في كل القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من مذبحة ماسبيرو إلى مذبحة العباسية، مرورا بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، وذلك من قبل هيئة قضائية خاصة ومستقلة. ودعا التحالف لاتخاذ إجراءات عاجلة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير القضاء بما في ذلك عزل النائب العام عبد المجيد محمود ومحاسبته علي ما وصفه البيان ب "تقصير وتواطؤ" النيابة العامة ومحاسبة كل من تورط في طمس واتلاف أدلة الاتهام، و إصدار البرلمان قانون استقلال القضاء والتصديق على الاتفاقية الجنائية الدولية. وأوضح البيان أن نتائج محاكمة مبارك ورموز نظامه كشفت أن مصر لم تعرف حتى الآن فترة انتقالية، لافتا إلى أن نظام مبارك مازال يحكم بذات المؤسسات والقوانين والمسئولين، وهو ما أدى إلى إفراغ المحاكمات من معناها عبر إخفاء أو إتلاف أي أدلة لإدانة رجال مبارك. وأكد التحالف أن براءة مساعدي العادلي هي إشارة واضحة على استمرار دولة القمع البوليسية بأجهزتها الأمنية المدنية والعسكرية في امتهان كرامة وحياة المصريين، مضيفا أن براءة علاء وجمال مبارك وحسين سالم هي إشارة واضحة على استمرار دولة الفساد ورجال الأعمال في نهب ثروات الوطن وحقوق المواطنين. وتابع البيان أن هذا يتزامن مع امتناع لجنة الانتخابات الرئاسية عن تطبيق قانون العزل على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي تمكن من الوصول لجولة الاعادة اعتماداً على الحزب الوطني المنحل وشبكة المصالح التي يمثلها، لتكتمل خطة تمكين النظام القديم من الاستمرار في إجهاض مكتسبات ثورة يناير. وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، تسعى جماعة الإخوان المسلمين لركوب الموجة الثورية الجديدة، التي تأتي على خلفية هذه الأحكام ودلالاتها السابق الإشارة إليها، واستغلالها لحساب مرشحها في جولة الإعادة، في الوقت الذي تقف فيه ضد كل المطالب التي رفعتها القوى الثورية سواء بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت أو بتطبيق قانون العزل على أحمد شفيق وإعادة الانتخابات الرئاسية. واستكمل البيان: إن جولة إعادة بين أحمد شفيق الذي كان يجب أن يكون بجوار رئيسه في قفص الاتهام، ومحمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين التى تقاعست طوال أربعة أشهر - هي عمر البرلمان - عن إصدار قانون العزل وإلغاء قوانين القمع وإقرار قوانين الحريات والعدالة الاجتماعية، هي تجسيد للنجاحات التي حققتها قوى الثورة المضادة بقيادة المجلس العسكري على مدى خمسة عشر شهراً من العمل على إجهاض الثورة، إلا أن عودة الجماهير إلى الميادين تؤكد أن الثورة مازالت مستمرة وأن محاولات اجهاضها لن تنجح. الحزب: الإعادة بين مرسي وشفيق تجسيد لنجاحات القوى الثورة المضادة بقيادة العسكري لإجهاض الثورة