أعلن محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس اليوم الأحد أن بلاده تقترب من طلب المساعدات الأوروبية للتعامل مع تأثير الأزمة اليونانية على نظامها المصرفي الخاص. واعترف ديميترياديس - في مقابلة له مع صحيفة (ذي فاينانشيال تايمز) البريطانية ونقلتها على موقعها الإلكتروني - بأن الموعد النهائي لايجاد ما لايقل عن 8ر1مليار يورو لاعادة رسملة بنك قبرص الشعبي نهاية الشهر الجاري ، مؤكدا أن اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر احتمالية في ظل هذه الازمة. واقترح ديميترياديس الذي تولى منصبه الشهر الماضي إمكانية إعادة رسملة البنك الشعبي بطرق أخري كالتمويل من القطاع الخاص أوالحصول على قرض من بلد آخر ، مؤكدا تقديم روسيا للحكومة القبرصية مساعدة بنحو 5ر2مليار يورو لتسديد أقساط ديونها ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط . وأوضح أن بلاده تجري محادثات مع السلطات الأوروبية كمحاولة لتمديد الموعد النهائي المزمع نهاية الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس ، قائلا "هناك مساندة من مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وستستخدم إذا لزم الامر". يذكر أن الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس كان قد وعد في وقت سابق بأنه لن يكون هناك أي تدابير جديدة ضد العمال طالما أنه في منصبه. وقال مسئولون قبرصيون إن مشاكلهم تنبع من اليونان مؤكدين اعتزامهم لفصل أنشطة البنك الشعبي اليوناني عن بقية البنوك. يشار إلى أن قبرص تتأثر بشكل خاص بمشاكل قطاع الخدمات المالية التي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصادها.