أكد الدكتور ياسين نعمان الرئيس الدوري لتكتل أحزاب المعارضة المنضوية تحت اسم "اللقاء المشترك" وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني أن المبادرة الخليجية لا تزال هي أساس الحل للأزمة اليمنية الراهنة. وأعرب عن اعتقاده أن أصحاب المبادرة الخليجية لم يتخذوا موقفا واضحا إزاء الطرف الذي أفشلها وهى السلطة اليمنية، حسب تعبيره. وقال نعمان إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح "خرج من اللعبة السياسية ولكن نظامه مازال حاضرا". وأبدى نعمان تأييده لفكرة الانتقال السلس للسلطة عن طريق نقل مهام الرئيس إلى نائبه، لكنه لا يحبذ تشكيل "مجلس انتقالي" إلا عند الضرورة، مشيرا في هذا السياق إلى أن انتقال السلطة إلى نائب الرئيس يجب أن يتبعه تشكيل حكومة وحدة وطنية تدعو إلى الحوار الوطني الشامل حول معظم القضايا المطروحة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، على حد تعبيره. كما أكد نعمان على ضرورة إشراك جميع الجهات في عملية التغيير القادم.
يذكر أن الغموض مازال يكتنف وضع علي عبد الله صالح الصحي الذي نقل إلى مستشفى بالسعودية لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح في الثالث من حزيران/يونيو في هجوم على قصره بصنعاء اختلفت الروايات حوله. وكان صالح يرفض التوقيع على اتفاق مرحلة انتقالية اقترحته الدول الخليجية رغم استمرار حركة الاحتجاج منذ خمسة أشهر.
وتابع أن أحزاب "اللقاء المشترك" لا تتبنى فكرة إلغاء المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم حاليا) مضيفا " نحن نرى أن الجميع يجب أن يكون حاضرا في عملية التغيير القادم، وأن المؤتمر فيه من القوى ما يمكن أن يكون رافدا يقوي عملية التغيير والإسهام بشكل فاعل في إنقاذ اليمن ".
وحول انفصال الجنوب، قال نعمان وهو رئيس وزراء سابق في جنوب اليمن سابقا ورئيس أول برلمان في دولة الوحدة، إن " الانفصال أو فك الارتباط سمه ما شئت ليس له أفق وهو يضر بالجنوب أكثر مما يفيده من وجهة نظري".على الصعيد الدولي أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا في نيويورك عبر فيه عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في اليمن لينهي شهورا من الخلافات التي منعت المجلس المؤلف من 15 دولة من التحدث بصوت واحد بشأن الوضع في اليمن. وقال سفير الغابون لدى الأممالمتحدة نيلسون ميسون، رئيس المجلس هذا الشهر، للصحفيين بعد اجتماع مغلق بشأن اليمن أن أعضاء مجلس الأمن حثوا كل الأطراف على إظهار أقصى ضبط للنفس والمشاركة في حوار سياسي شامل." وقال إن أعضاء مجلس الأمن رحبوا أيضا"بجهود الوساطة المستمرة لمجلس التعاون الخليجي لمساعدة الطرفين على التوصل لاتفاق للمضي قدما للأمام." وأضاف أن المجلس رحب أيضا بخطة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لإرسال فريق من المحققين إلى اليمن الأسبوع القادم لتقييم الوضع هناك.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة قد ذكرت أن المنظمة الدولية سترسل ثلاثة خبراء إلى اليمن يوم الاثنين المقبل لتقييم وضع حقوق الإنسان هناك. وقالت المفوضية ومقرها جنيف إنه على مدار عشرة أيام سيلتقي خبراء حقوق الإنسان بممثلين عن مؤيدي المعارضة والحكومة وشهود وضحايا الاضطرابات التي وقعت نتيجة للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ومن المنتظر أن ينشر خبراء الأممالمتحدة تقريرهم في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث سيتم عرضه أيضا على مجلس حقوق الإنسان.
