اكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان مصر أنهت خطوة هامة على صعيد التحول الديمقراطي ، وأنهت عهدها بحالة الطواريء والتى قد تم اعلانها عام 1981 للطوي . حيث اغلقت بذلك صفحة من صفحات الاستبداد والحكم الاستثنائي وتقييد الحريات والعصف بالحقوق الاساسية للمواطن المصري الذي يتنسم لاول مرة نسمات الحرية مع ثورة 25 يناير والتى كان من اهم مطالبها انهاء حالة الطواري مشيرا الى ان انهاء حالة الطواري يحق لمصر ان تحتفي به مؤكدا ان مصر عرفت الطواري على يد الاحتلال الانجليزي تحت مسمي الاحكام العرفية عام 1914 وتم الزج بالابرياء فى السجون ظلما وعدونا. واضاف "الكتاتنى" انه تم استخدام القانون لإقصاء السياسين عن الحياة السياسية وتم استخدمه لتكميم الافواه ، ورغم الضغوط الشديدة التى مارسيت على المجلس لم ولن يمد حالة الطواريء . وقال ان قانون العقوبات المصري يواجه شتي انواع الجرائم وعلى راسها الارهاب والمخدرات وبالتالى فلا رجعة الى الوراء او ورجعة للطواريء مرة اخري. وتابع رئيس مجلس الشعب "رغم ذلك لم تستمر فرحة الشعب المصري بنسيم الحرية بانتهاء حالة الطواريء الا لساعات قليلة وما ان بزغ فجر نهار جديد انتظر الشعب الحكم على اباطرة الشر ومحاكمة لقتلة الشهداء لمن قتلو الاروح وخربوا الديار"، ومجرد ان نطق القاضي بالحكم ثار الشعب ثورته الثانية لانه كان ينتظر قصاصا عادلا. وتساءل الكتاتني اذا كان هؤلاء قد حكم عليهم بالبراءة اذن من قتل الشهداء وقفع العيون وكسر العظام ، مشيرا الى ان الكارثة الحقيقة ان يفقد المجتمع الثقة فى قضاءه وهذا لا نحبه ولا نرضاه. واوضح ان مصر بعد الثورة تؤسس لدولة جديدة تقوم على السلطات ولاتتدخل سلطة فى اعمال سلطة اخري وان مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه ووجباته ولا يعلق ابدا على احكام القضاء، مضيفا ان مجلس الشعب يوجعه الالم المصابين ودموع امهات الشهداء وكل ما يعنيهم القصاص للشهداء والمصابين لافتا الى ان مجلس الشعب سيظل معبرا باعلى صوت معبرا عن حقوق الشهداء الى ان يتم لهم القصاص وسيظل يدافع عن اهداف الثورة المجيدة واقتلاع جذور الا ستبداد والفساد طيلة العقود الماضية، وقال ان مجلس الشعب يعاهد جماهير الشعب المصري سيتخذ كل اجراء من شأنه ان يحافظ على اهداف الثورة ويحقق اهدافها حتي تستمر الثورة قائلا " لم يهدا لنا بال حتي نقتص لحقوق الشهداء.
