ألقت الانتخابات الرئاسية بظلال كثيفة على المجلس القومى للمرأة، وتسبب حضور أحد المرشحين لمؤتمر للمجلس إلى تفجر الخلاف العلنى بين أعضاء المجلس ورئيسته السفيرة ميرفت التلاوى، وكان عدد من عضوات المجلس قد رفعن شكوى للمشير حسين طنطاوى، ووقع على مذكرة الشكوى ثمانى عضوات. وتفجر الخلاف الأخير على أثر إقامة المجلس لمؤتمر فى الأسبوع الماضى تحت عنوان «هى والرئيس» وفوجئ عدد من عضوات المجلس بحضور المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق للمؤتمر الذى عقد فى أحد فنادق الدقى. وهو الامر الذى اعتبرته العضوات انحيازا لمرشح فى المعركة الرئاسية وزجاً بالمجلس فى قضية الانتخابات. وكانت الخلافات قد بدأت فى المجلس بتشكيله الجديد بسبب انفراد السفيرة ميرفت التلاوى بالقرارات، وإصرارها على تجاهل أعضاء المجلس واللجان النوعية والمتخصصة، والاعتماد على عدد من الخبراء والموظفين بالمجلس فى كل أعمال المجلس، وبحسب المذكرة المرسلة للمشير فإن السفيرة خالفت الاتفاق الأول باختيار نهاد أبوالقمصان أمينا عاما للمجلس وأجرت انتخابات لاختيار هيئة مكتب المجلس باسلوب يخالف اللائحة، وبدأت السفيرة ميرفت التلاوى فى إجراء اتصالات بالوزراء والمحافظين دون الرجوع لأعضاء المجلس، ونظرا لأن المجلس كان يتعرض لحملة شرسة من الاسلاميين فقد آثرت العضوات المعترضات الانسحاب بهدوء وصمت، فقدمت نهاد أبوالقصمان استقالتها من منصب الأمين العام للمجلس، وأرسلت العضوتان الدكتورة هانيا شلقامى والدكتورة غادة والى استقالتهما إلى رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى ولم يتوقعا على المذكرة، وأثرت عضوات أخريات الابتعاد عن المجلس، لكن إصرار السفيرة ميرفت التلاوى على اقامة مؤتمر بعنوان «هى والرئيس» دون العودة لاعضاء المجلس، وحضور المرشح احمد شفيق للمؤتمر أدى إلى تفجر الاوضاع، فقامت عشر عضوات بإرسال مذكرة للمشير طنطاوى، وحملت المذكرة التى حصلت «الفجر» على نسخة منها رصداً لكل التجاوزات التى وقعت فيها ميرفت التلاوى، وعلى رأسها انفرادها بإصدار القرارات، والاعتماد على مستشارين وموظفين بالمجلس ممن تم تعيينهم خلال رئاسة سوزان مبارك للمجلس، كما انتقدت المذكرة اهدار المال العام فى المجلس
