أصدرت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارا بتعيين الدكتورة سهير لطفي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في منصب أمين عام المجلس القومي للمرأة، خلفا ل نهاد أبو القمصان، التي استقالت من منصبها إثر خلافات بينها وبين التلاوي حول آلية إدارة المجلس. كانت الدكتورة سهير لطفي تشغل منصب رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 1996، وبعد مرور عام علي تعيينها، كُلفت برئاسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث كان لها دورا بارزا في هذا المجال. كانت الخلافات بين نهاد أبو القمصان والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس قد بدأت مع اختيار أبو القمصان أمينا عاما بالانتخاب، رغم أن قانون إنشاء المجلس ينص على أن يتم تعيين الأمين العام من قبل رئيس المجلس، وهو ما أثار السفيرة ميرفت التلاوي حيث اعتبرته انتزاعا لصلاحياتها. وأكدت مصادر داخل المجلس أن الخلافات تعود إلى عدم وجود تحديد لصلاحيات الرئيس والأمين العام، حيث كانت ترأس المجلس في السابق سوزان مبارك شرفيا بينما يتولى الأمين العام مسؤولية إدارة المجلس كاملا، إلا أن الوضع اختلف باختيار التلاوي رئيسا للمجلس ورغبتها في القيام بمهام الرئيس.
