صرح البيت الأبيض بأن محادثات رفع سقف الديون السيادية الأميركية بين المشرعين الأميركيين من الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري قد عُلقت الخميس، مشيرا إلى أن البحث جار للتوصل لتوافق بين الحزبين لمنع وقوع البلاد في أزمة اقتصادية. وذكر أن جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي سيتدخل في المحادثات للتخفيف من وطأة الخلافات، خاصة بعد انسحاب مفاوضين جمهوريين من المحادثات احتجاجا على مقترح من الديمقراطيين بزيادة الضرائب.
وتطالب الإدارة الأميركية برفع سقف الدين الأميركي عن مستواه الحالي عند 14.3 تريليون دولار الذي بلغته الشهر الماضي، وذلك لفتح المجال للحكومة بمواصلة الاقتراض وتفادي التخلف عن سداد الديون السيادية المستحقة.
وأوضح النائب الجمهوري في مجلس النواب إيريك كانتور أن المفاوضات بين الجانبين تقدمت بعد أن تم تحديد تخفيضات في الإنفاق الحكومي تقدر بتريليونات الدولارات، غير أنها تعثرت بسبب خلافات على عرض زيادات في الضرائب طلبها الديمقراطيون.
وقال كانتور في بيان إنه بصرف النظر عن التقدم الذي تحقق لا بد من حل مسألة الضرائب قبل أن يتسنى استئناف المحادثات.
وطالب رئيس مجلس النواب جون بينر من جانبه الديمقراطيين بسحب مقترح زيادة الضرائب.
جون بينر طالب الديمقراطيين بسحب مقترح زيادة الضرائب (الفرنسية) مخاوف وكان المفاوضون يأملون أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول الأسبوع المقبل وهو ما سيوفر للنواب الغطاء السياسي لرفع سقف الدين قبل أن تنفد أموال وزارة الخزانة التي تسدد فواتير البلاد.
وقد يحدث تخلف عن السداد إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول الثاني من أغسطس/آب المقبل، وهو ما سيدفع الولاياتالمتحدة إلى الركود ويهوي بالأسواق في أنحاء العالم.
وبلغت الحكومة سقف الدين يوم 16 مايو/أيار الماضي، واضطر وزير الخزانة تيموثي غيثنر للجوء إلى إجراءات طارئة، من بينها استخدام صناديق المعاشات الاتحادية للوفاء بالتزامات البلاد. وبحسب تقديرات الخزانة فإن الحكومة الأميركية لن تتمكن من تسديد بعض السندات المستحقة اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.
وتريد الخزانة زيادة في سقف الدين بمقدار تريليوني دولار لتغطي إنفاق الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وحتى الآن لم يؤثر هذا الاحتمال على أسواق السندات، حيث يركز المستثمرون على أنباء أخرى ويفترضون أن واشنطن ستصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، لكن محللين يقولون إن هذا قد لا يحدث إلا في اللحظة الأخيرة.
