أعلنت نقابات العمال في اليونان إضرابا عاماً لمدة يومين، وذلك عشية تصويت البرلمان اليوناني على حزمة إجراءات تقشفية جديدة من أجل الحصول على حزمة مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في مسعى لإنقاذ البلاد من الغرق في دوامة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ أسابيع. وأشار اتحاد النقابات العامة للعمال في اليونان GSEE إلى أن الإضراب العام سيتم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث من المنتظر أن يصوت البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف الجديدة الثلاثاء المقبل. وحتى يبدأ العمل بالإجراءات التقشفية، ينبغي أن يصادق البرلمان اليوناني على الإجراءات التي ستمنح اليونان 17 مليار دولار من أصل حزمة مساعدات مالية بقيمة 156 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي، كانت قد منحتها لليونان في العام 2010 مع بدء الأزمة المالية فيه، وكذلك لتمهيد الطريق لحزمة مساعدات أخرى محتملة من أجل مساعدة اليونان على عدم الغرق في الأزمة الاقتصادية أكثر وأكثر. وتأتي الدعوة للإضراب بعد يومين على نيل رئيس الوزراء، جورج باباندريو، الثقة في البرلمان، وسط حركة معارضة شعبية واسعة النطاق ضد الخطوات التقشفية المتوقعة. وكانت الأزمة الاقتصادية في اليونان قد أثارت احتجاجات وأعمال شغب كبيرة في أثينا في الأسابيع الأخيرة، حيث اشتبك المتظاهرون مع عناصر الأمن في الشوارع وألقوا عليهم قنابل المولوتوف، أو القنابل الحارقة. وفي الأثناء أصرت الدول والمنظمات المقرضة أن تتخذ اليونان قرارات بالاقتطاع في الإنفاق ورواتب العمال وزيادة الضرائب وجني 50 مليار يورو من خلال بيع شركات القطاع العام مقابل الدعم المالي. وتأتي المطالب الأخيرة إثر إجراءات تقشف فرضت العام الماضي وتضمنت اقتطاعات في أموال التقاعد وزيادة نسبة ضريبة المبيعات وفرض ضريبة، وعلى الوقود والسجائر والكحول والبضائع الباهظة ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 61 عاماً.
