ألغيت جلسة للبرلمان الكويتي يوم الاربعاء لان الحكومة لم تحضر بعد خلاف بشأن اعتزام نواب المعارضة استجواب وزير المالية. ويقول محللون ووسائل اعلام محلية ان وزير المالية مصطفى الشمالي قد يستقيل بدلا من مواجهة تصويت لسحب الثقة أو المغامرة باثارة أزمة سياسية أعمق. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الوزير عندما جرى الاتصال به عن طريق الهاتف. ويريد نواب المعارضة استجواب الشمالي بشأن مخالفات مالية مزعومة في ادارات يتولى الاشراف عليها. ورفض الشمالي مرارا الاتهامات وقال انه مستعد للرد على الاستجواب وفقا للوائح البرلمان. وقال في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية "أبديت أمس استعدادي التام لمناقشة الاستجوابين وليس في بالي أي شروط بهذا الشأن." وأضاف "لكن يجب مناقشة الاستجوابين وفق الترتيب الذي قدما فيه الى مجلس الامة ولا شيء غير ذلك" في اشارة الى عدم قبول الحكومة أي شروط نيابية في شأن مناقشة طلبي الاستجواب. ونفى وزير الاعلام الكويتي في الاسبوع الماضي تقارير اعلامية ذكرت ان الشمالي سيستقيل. وانسحبت الحكومة من جلسة يوم الثلاثاء قائلة ان الخطة الحالية لاستجواب الشمالي غير دستورية لانها دمجت طلبين منفصلين من اعضاء البرلمان. ولم يصل اعضاء الحكومة الى جلسة يوم الاربعاء في مؤشر على زيادة التوترات بين الحكومة الكويتية والبرلمان. وقال غانم النجار استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ان هذا استعراض سياسي لانه اذا ذهب الشمالي الى جلسة الاستجواب فانه يعتقد ان الوزير سيستقيل لانه في حكم المؤكد لن يفوز في اقتراع على الثقة. واضاف انه اذا لم يحدث ذلك فان هناك احتمالا لاجراء انتخابات مبكرة وهذا الاحتمال يزداد بمرور الوقت. وتوقعت صحيفة الوطن الكويتية القريبة من الاسرة الحاكمة في مقال افتتاحي الاسبوع الماضي ان يستقيل الشمالي من منصب وزير المالية في اطار تعديل وزاري. وشهدت الكويت المنتج الرئيسي للنفط رابع برلمان في ست سنوات بعد انتخابات مبكرة في فبراير شباط جرت نتيجة لنزاع سياسي بين الحكومة والبرلمان. وفازت المعارضة - ومعظمها نواب اسلاميون - بأغلبية المقاعد. ويقول محللون ومصرفيون ان الاضطرابات السياسية في الدولة الخليجية حالت دون اتخاذ قرارات بشأن مشروعات استثمارية كبيرة وابعدت المستثمرين الاجانب. وبينما يوجد في الكويت واحد من أكثر النظم الديمقراطية الحاكمة في المنطقة هناك حظر على تشكيل احزاب سياسية وبدلا من ذلك يشكل سياسيون معارضون تكتلات في البرلمان. وهم يمارسون ضغوطا على الحكومة من خلال جلسات الاستجواب. وقالت وكالة الانباء الكويتية ان جلسة يوم الاربعاء تأجلت لان بعض اعضاء البرلمان مازالوا يصرون على دمج طلبي الاستجواب ضد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. وعمل الشمالي (69 عاما) في وزارة المالية الكويتية لاكثر من اربعة عقود. وأصبح وزيرا للمالية اول مرة في عام 2007 وشغل المنصب رغم اجراء عدة تعديلات وزارية وعقد جلسات استجوب في البرلمان. واتهم برلمانيون من المعارضة الحكومة السابقة بأن لها علاقة بتحويلات مالية غير مشروعة للخارج في نزاع سياسي منفصل. وبرأت لجنة قضائية كويتية ساحة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح من ارتكاب أي خطأ. ويوجد استجواب منفصل مستمر في البرلمان. واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعد اتهامات من نواب المعارضة.
