كشفت صحيفة "الشرق" السعودية فى عددها اليوم "الثلاثاء" النقاب عن أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة تضع اللمسات النهائية على لائحة الاتهام الموجهة للمحامى المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة للمملكة تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة العامة في جدة". وذكرت نقلا عن خبراء قانونين أن العقوبة المحتملة للمتهمين تتراوح بين القصاص "الإعدام" باعتباره مهرب مخدرات والسجن من خمس إلى عشر سنوات باعتباره مروج لمواد محظورة. وتابعت نقلا عن المحامي السعودي سليمان الحنيني الموكل من جمعية حقوق الإنسان قوله إن "الحكم يعتمد على ما سيرد في لائحة الاتهام"، مضيفا الحنيني أن "القاضي هو من يقدر العقوبة، وفي غالبية قضايا التهريب، يطالب المدعي العام بالقصاص، لكن القضية تعتمد على كمية الحبوب المهربة وحجمها ومدى تأثيرها". من جانبه أشار المحامي السعودي الحنيني إلى أن القاضي إذا رأي أن القضية ترويج فإن الحكم ينخفض إلى عشر سنوات لأن العقوبة في هذه الحالة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشرسنوات. فيما أوضح صالح الصقعبي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا، أن نص نظام المخدرات إذا انطبق على الجيزاوي فان عقوبته هو إنزال عقوبة القصاص به، وتابع : أن النظام يطبق على الجاهل الذي لا يعرف القوانين، مؤكدا أن الجيزاوي محام وبالتأكيد لا يجهل أنظمة السعودية.