نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه أن الانتخابات الرئاسية هذا الاسبوع يجب ان تنهي ستة عقود من الحكم العسكري الفعلي في مصر، ولكن يبقى من غير الواضح مدى سلطة العسكر الذي تولى السلطة من الرئيس حسني مبارك. و الشيء الوحيد المؤكد، هو ان المجلس العسكري لا يريد التدخل في ميزانياته، و امبراطوريته الاقتصادية أو الترقيات. السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الجيش الذي اعتاد على هيمنة بلا منازع تقريبا على مدى العقود الستة الماضية على استعداد للتنازل عن كل شيء بهدوء ، أو يعرف كيف يتعامل مع رئيس مدني إذا تم انتخابه. وقال مايكل جورج حنا، وهو خبير من مصر لمؤسسة القرن في نيويورك "سيستغرق الامر سنوات قبل ان يتعلم العسكريين والمدنيين كيفية العمل معا, إن العسكر لا يريدون أن يحكموا، ولكن لديهم نظرة قاتمة للمدنيين. وهناك أشياء من غير المرجح أن تتزحزح عن موقفها بشأن - الأشياء التي تريد أن يكون لها القول بها مثل الأمن القومي " فكل الرؤساء الأربعة لمصر منذ الاطاحة بالنظام الملكي في انقلاب في 1952 من الجيش. مؤسسة الأمة الأقوى في العالم، وعلى مر السنين بني الجيش صورة لا تتزعزع بأنه معقل للوطنية والمدافع عن الأمة. على رأس قائمة قلقهم هو ما إذا كانت ستتعرض ميزانية القوات المسلحة للنقاش العام في المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه حاليا الإسلاميين، ومعظمهم على خلاف حاد مع الجيش. وهناك أيضا مسألة اخري, وهي ما إذا كانت مصالح الجيش الاقتصادية العظمى - شركات البناء العملاقة، والمزارع، ومرافق المياه لتعبئة الزجاجات وسلسلة من محطات توزيع الوقود على الصعيد الوطني - ستخضع إشراف مدني أو يضطر للتنافس على العقود الحكومية المربحة مثل أي شخص آخر. وقد حذر بالفعل، عضو في المجلس العسكري الحاكم بشدة على أن كل من يحاول المس بالمصالح العسكرية الاقتصادية سيتم التعامل معه بقسوة. و مصدر اخر للقلق , هو ما اذا كان الرئيس القادم سيكون لديه السلطة لاحالة كبار الضباط الي معاش بعد بلوغهم سن التقاعد 60 عام , العديد من أعضاء المجلس العسكري الحاكم بشكل جيد في الستينات و السبعينات.