يتجه مجلس إدارة النادي الأهلي لاتخاذ قرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لرفض التدخل في شؤون النادي والإطاحة بحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في ظل تمسكه بالإعلان عن قانون الهيئات الرياضية الجديد. وتسعى إدارة الأهلي لحشد أعضاء النادي للتصويت على رفض اللائحة الجديدة المخالفة للقانون، والتي اتخذت شكل "الترقيع"، خاصة وأن تنفيذ صقر للائحة يؤكد حقيقة أن هيمنة الحكومة على الأندية الرياضية لا يزال موجودا، وهو أمر يخالف كل القواعد في الساحات الرياضية على مستوى العالم لأن هناك فصل بين السياسة والرياضة.
يأتي قرار عقد الجمعية العمومية بعد أن اعتذر المستشار محمود فهمي الخبير القانوني المعروف عن عدم المشاركة في اللجنة التي كلفها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بصياغة اللائحة.
وتتلخص شكوى الأهلي في أن اللائحة الجديدة لصقر من شأنها أن تسلب اختصاصات الجمعيات العمومية للأندية وتجاهلها دون مبرر، في الوقت الذي لابد أن يعود فيه الحق إلى أصحابه وتكون الكلمة الفاصلة للجمعيات العمومية فيما يخص إدارة الأندية.
يذكر أن أبرز النقاط التي تشهدها اللائحة تطبيق بند ال8 سنوات على جميع أعضاء مجلس الإدارة أسوة بالاتحادات الرياضية، وسيتم إعادة تكوين تشكيل المجلس على أن يتكون من رئيس ونائب و7 أعضاء فوق السن و2 شباب على أن يكون لهم الأحقية في الترشيح لمنصبي الرئيس والنائب بعد قضاء دورتين تحت السن.