قام اهالى وسكان مدينة الضبعة بمحاصرة مجلس المدينة ومنع العاملين من الدخول لاداء عملهم وذلك احتجاجا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من اتهام مسؤل الشئون القانونية بالمحطة النووية وهو المتحدث الرسمى لاهالى الضبعة ،مستور ابو شكارة ،وأخية السيد جمعة ابو شكارة. والذى تقدم ضدهما حسن توفيق رئيس قطاع الشئون القانونية بمحطة الطاقة النووية ببلاغ يتهمهما فيه بتحريض أهالى الضبعة على هدم سور المفاعل النووى والاستيلاء على المبانى الخاصة بالمشروع داخل سور المفاعل واتهمهم ايضا بتوزيع الاراضى على اهالى الضبعة ،ووصفهم بانهم ارهابين على حد قول مسؤل الشئون القانونية لمحطة الطاقة النووية. كما اكد ابو شكارة المتحدث باسم اهالى الضبعة بان المسؤلين بمحطة الطاقة النووية يصرون على خلق ازامات جديدة بين الاهالى وهيئة الطاقة النووية,مؤكدا على ان الضبعة مهملة فى العديد من المجالات منها التعليم ,وازمة المياة ,والتمليك ,والوظائف التى تم تجاهلها من المسئولين فى المحافظة. واضاف قائلا "ان ماقام بة مسؤل الطاقة النووية من رفع دعوة قضائية على اهالى الضبعة عندما اراد اهالى الضبعة العودة الى اراضيهم وبويتهم التى سلبت منهم على مدار الثلاثين عاما الماضية وبناء على ذلك قرر اهالى الضبعة المطالبة بالغاء الدعوة القضائية الباطلة كما طالب المتحدث الرسمى لأهالى الضبعة بتسليم 18 شقة تم بناؤها داخل سور المشروع الوهمى كمساكن ادارية وهى فى الحقيقة مصيف للعاملين بالمشروع الوهمى بالطاقة النووية.