اكد حزب مصر الحرية باقتناعه بأهمية دور المحكمة الدستورية العليا المنوط بها حماية الدستور والحقوق والحريات من الانحرافات التي قد تشوب عمل السلطة التشريعية. وايمانا بخطورة ان تنفرد السلطة التشريعية باصدار القوانين دون مراجعة لاحقة لها من السلطة القضائية ممثلة في هذه المحكمة. يستنكر حزب مصر الحرية محاولات الاغلبية البرلمانية التأثير على عمل المحكمة من خلال محاولات تعديل قانونها في هذا الوقت الحرج. حيث أن المحكمة تنظر عدد من القضايا التي تتعلق بقوانين اصدرها هذا البرلمان وأيضا بالقوانين التي انتخب على أساسها. وهو مما يعد من قبيل تضارب المصالح ويضع البرلمان في العديد من الشبهات. إن أداء الأغلبية البرلمانية بالسعي الى تقويض دعائم البناء الدستوري للدولة يعيد إلي الأذهان الأداء المشين للحزب الوطني الذي كان يفصل القوانين بناءا على مصالحه الخاصة ، وهو ما أدى إلى قيام ثورتنا المجيدة، التي لم نضحي فيها بالكثير كي ننتج نظاما يعمل بنفس آليات النظام الساقط. وبناءا على ذلك نطالب الاغلبية البرلمانية بتحلى الرشادة والمسئولية ، وسحب مشروعات القوانين المقدمة بذلك وترك الأمر للتوافق عليه في اللجنة التأسيسية التي ستضع دستور مصر الجديد.