أبدى د.عبدالمنعم أبوالفتوح إنزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مُكمّل في وقت قريب، مؤكداً أنّ إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأيّ جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده. وأوضح أبوالفتوح: "إن المرحلة الإنتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الإنتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، ويُحدّد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الإنتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي إعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسىة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى. وشددّ علي وجوب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في إختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب إستفتاء الشعب عليه قبل إقراره. وطالب القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الإنتقالية أن يُسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تُثبت الأيام أنّه حامي ثورته المجيدة.