أبدى د.عبد المنعم أبو الفتوح فى بيان له الأحد عن انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مُكمّل في وقت قريب، مؤكداً أنّ إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأيّ جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده. وأوضح د.عبد المنعم أبو الفتوح إن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد الذي يُحدّد صلاحيات الرئيس القادم وشددّ أبو الفتوح علي وجوب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره وطالب أبو الفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية أن يُسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تُثبت الأيام أنّه حامي ثورته المجيدة