هل من الممكن حدوث تزوير فى انتخابات الرئاسة القادمة؟ الجواب: نعم.. هناك قدر معين من التزوير ممكن ووارد، وإن كان هذا القدر لا يمكن مقارنته بحال من الأحوال بما كان يحدث فى عصر مبارك الذى يصعب جدا على المرء أن يصف ما كان يحدث فيه بأنه انتخابات أصلا! وبهذه المناسبة نشر الدكتور حسن نافعة فى مقاله اليومى بصحيفة : «المصرى اليوم» بتاريخ 14/5/2012 رسالة للدكتور سمير عليش، أحد نشطاء المجتمع المدنى المعروفين، عرض فيها لبعض ثغرات المنظومة الانتخابية الراهنة التى يمكن أن ينفذ منها أنصار بعض المرشحين الرئاسيين لكى يقوموا بعمليات تزوير لصالح مرشحهم، وفى نفس الوقت قام الدكتور عليش بطرح الطرق التى يقترحها سيادته للتصدى لهذه الثغرات، وبوسع القارئ العزيز أن يرجع عبر الإنترنت إلى نص رسالة الدكتور عليش التى نشرها الدكتور نافعة تحت عنوان «ضبط المنظومة الانتخابية» غير أن ما يعنينى هنا هو أن أشير إلى أن أغلب ما تطرق إليه وما اقترحه الدكتور عليش هو فى مجمله اقتراحات نيرة وسوف تكون مثمرة بالفعل لو تم الأخذ بها جميعها باستثناء ما أشار إليه من طرق التصدى لما يعرف بالبطاقة الدوارة، حيث إن ما اقترحه سيادته فى هذا المجال لن يؤدى إلى إحباط مفعول البطاقة الدوارة، ولكنه سوف يؤدى فقط إلى استبعاد بطاقة واحدة من كل صندوق انتخابى وهى بطاقة: «بداية الدورة الدائرية»، مع احتساب باقى البطاقات غير النزيهة لصالح المرشح الذى قام أنصاره بالتزوير، ولتوضيح هذه النقطة للقارئ الذى لا يعرف ما هى البطاقة الدوارة، ولا كيف تستخدم فى التزوير، نقول له إن هذه الطريقة يستخدمها أنصار أولئك المرشحين الذين يملكون المال الذين يشترون به الأصوات، كما يستخدمها كذلك أنصار أولئك المرشحين التابعون لجهات منظمة منضبطة يدين لها بالولاء ناخبون معينون يلتزمون بتعليماتها، ومن ثم فإنها يهمها أن تضمن مدى التزامهم بتلك التعليمات، وميزة هذه الطريقة أنها تضمن للقائمين بالحملة أن يتأكدوا تماما من أن الناخب قد أعطى صوته للمرشح المطلوب، وهى تضمن ذلك بطريقة بسيطة سوف نشرحها فيما يأتى: أولا يقوم المرشح بطباعة عدد من البطاقات الانتخابية مماثلة تماما فى الشكل لما قامت الدولة بطباعته وهذه البطاقات لن يستخدم منها سوى بطاقة واحدة فى كل لجنة فرعية. ثانيا: يقوم أنصار المرشح الرئاسى بتسويد هذه البطاقة التى سوف نعرفها بأنها بطاقة: «بداية الدورة الدائرية» وذلك لصالح مرشحهم بطبيعة الحال ثم يقومون بتسليمها للناخب الذى تم شراء صوته أو الناخب الذى يراد التأكد من التزامه لمطلب الحملة، ثالثا: يقوم الناخب بوضع البطاقة فى جيبه ثم التوجه إلى لجنته الفرعية والتوقيع على كشف الناخبين واستلام بطاقة أخرى بيضاء لم تسود شأنه فى هذا شأن أى ناخب عادى ليس فى جيبه بطاقة مسودة، رابعا: يقوم الناخب بالتوجه إلى خلف الساتر حيث يقوم باستبدال البطاقتين فيضع فى الصندوق البطاقة المسودة سلفا، ويضع فى جيبه البطاقة البيضاء التى حصل عليها من اللجنة، خامسا: حين يخرج الناخب يقوم بتسليم البطاقة البيضاء إلى أعضاء الحملة الانتخابية فيكون هذا دليلا على أنه قد وضع البطاقة المسودة فى الصندوق ويحق له من ثم أن يحصل على المبلغ المتفق عليه. سادسا: يقوم أعضاء الحملة الانتخابية بتسويد البطاقة البيضاءالجديدة، ويسلمونها إلى ناخب آخر تم شراء صوته أو إلى ناخب يراد التأكد من انضباطه، وهكذا تدور الدائرة الدوارة!! وللتصدى لهذه الثغرة يقترح الدكتور سمير عليش اتباع واحد من خيارين يتمثل أولهما فى طبع بطاقات الانتخاب فى مطابع البنك المركزى لوضع علامة سرية يصعب تزويرها وتسلم بالعدد إلى اللجان الانتخابية، وعند الفرز يتم استبعاد أى بطاقة لا تحمل العلامة المميزة، ويتمثل ثانيهما فى قيام القاضى بختم البطاقة والتوقيع عليها قبيل تسليمها للناخب، وعند الفرز يجب استبعاد أى بطاقة لا تحمل ختم القاضى وتوقيعه، غير أن كلا الخيارين اللذين طرحهما الدكتور عليش لن يؤدى فى حالة اتباعه سوى إلى استبعاد بطاقة واحدة فقط ألا وهى بطاقة: «بداية الدورة الدائرية» أما بقية البطاقات فسوف تكون حاملة للختم أو للعلامة المائية لأنها قد تم استلامها من اللجنة الانتخابية ذاتها!! والطريقة الوحيدة لضبط هذا الأسلوب من التزوير هو وضع مراقب مكلف بمراقبة حركات الناخب خلف الستارة.. فإذا قام بإخراج بطاقة من جيبه تم ضبطه متلبسا بحيازة بطاقتين!! يمكن أيضا فى هذا الخصوص استخدام كاميرا للمراقبة بشرط ألا تكون البطاقة الانتخابية مكشوفة أمام عدستها
