بالمستندات .. " الفجر " تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد وزير المالية السابق نظيف وغالي تعاقدا مع شركة خاصة لميكنة الوزارة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات .. وموظفوا التأمينات يطالبون بإلغاء قرار دمج الصندوقين ويهددون بوقف تحصيل الاشتراكات حصلت " الفجر" علي مستندات جديدة تكشف تواطأ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق مع أحد الشركات الخاصة لتحديث وميكنة وتشغيل الأنظمة والتطبيقات العاملة في وزارة المالية والجهات التابعة لها ، حيث قام وزير المالية السابق بناء علي طلب قدمه لرئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف في 29 / 1 / 2009 بالحصول علي موافقة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة دون تقديم الشركة العرض المالي والفني الخاص بها وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 . واستغل غالي الفقرة الثانية من المادة " 8 " من قانون المناقصات والمزايدات والتي تجيز لرئيس مجلس الوزراء التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في حالات الضرورة ، رغم عدم وجود حالة ضرورة تستدعي التعاقد مع الشركة بالأمر المباشر . وأكد غالي في مذكرته لرئيس مجلس الوزراء أنه تم اختيار الشركة المذكورة وإسناد أعمال ميكنة أنظمة الوزارة لها بعد أن تقدمت بأفضل الشروط والأسعار التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والشركة رغم أن الشركة لم تتقدم بأي عرض فني أو مالي لها ، وهو ما كشفه خطاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي علي محمود نصار الصادر في 27 / 10 / 2009 لرئيس قطاع العمليات الخارجية بالشركة المعتز بالله عادل يطالبه فيه بتقديم العرض المالي والفني لمشروع الربط مع الأحوال المدنية " G2G" حتي يتسني اتخاذ إجراءات التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة لتنفيذ المشروع ، وهو ما يخالف أيضا قانون المناقصات والمزايدات . من ناحية أخري حذر موظفوا التأمينات الاجتماعية من خطورة إتمام عملية دمج صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص الصندوقين إداريا وماليا التي بدأها وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي ويجري حاليا تطبيقها. وقالوا في مذكرة لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن عملية الدمج سينتج عنها ضم أرصدة المال الاحتياطي التأميني الخاصة بكل من الصندوقين مع بعضها البعض مؤكدين أن هذا الإجراء سوف ينتج عنه إخفاء القصور الشديد في عملية تحصيل الاشتراكات التأمينية وكذلك القصور في تقييم الأجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص . وأشار الموظفون إلي أن الاحتياطي التأميني والأرصدة المتكونة لصالح الصندوق الحكومي بلغ خلال العام المالي 2009 / 2010 ما يقرب من 230.5 مليار جنيه في حين لم يتجاوز رصيد صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص عن نفس الفترة مبلغ 150 مليار جنيه علي الرغم من أن صندوق القطاع الحكومي مسئول عن تحصيل الاشتراكات التأمينية من 6 مليون مؤمن عليه فقط بينما صندوق قطاع الأعمال العام والخاص مسئول عن تحصيل اشتراكات تأمينية من مؤمن عليهم يقترب من 11 مليون مؤمن عليه . وأكدوا أن عملية الدمج أيضا سينتج عنها إضافة إلي ما سبق ضياع حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بصندوق القطاع الحكومي موضحين أن العاملين بالصندوق الحكومي 8 آلاف موظف فقط في حين يتجاوز عدد العاملين بصندوق القطاع العام والخاص 32 ألف موظف وهو ما سيترتب عليه ضياع حقوق العاملين بالصندوق الحكومي من حيث الدرجات الوظيفية والنواحي المالية . وهدد العاملون بالصندوق الحكومي بالدخول في إضراب عن العمل حال إتمام عملية الدمج خوفا منهم علي ضياع حقوقهم وإحكاما لمبدأ العدل وعدم الظلم ، مطالبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة التدخل لوقف عملية الدمج حتي لا يتوقف العمل في هذا القطاع الحيوي المسئول عن صرف المعاشات الحكومية لملايين المستفيدين .
