قام النائب محمد أبوحامد بصف الإعلان الدستوري المكمل المقترح بأنه "كلام فارغ ولخبطة سببها نتائج استفتاء مارس الذي كانت نتيجته بنعم"، وأضاف أن: "التعديلات الدستورية كانت يجب أن تسبق الانتخابات البرلمانية وليس العكس، حتي تعطي الفرصة الكاملة للأحزاب الناشئة للاحتكاك بالشارع، وبعدها يتم تكوين جمعية تأسيسية تمثل كل طوائف المجتمع، لذلك فما نعيشه الآن هو النتاج الطبيعي لهذه اللخبطة". وأشار أبوحامد إلى أنه لا يتوقع أي نتيجة إيجابية لاجتماع الأحزاب غدا، مشيرا إلي أن "تحديد صلاحيات الرئيس أمر صعب، وبخاصة أن جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة علي اجتماعات مناقشة تعديل الدستور لم تحدد موقفها حتي الآن ما إذا كان نظام الدولة رئاسيا أم برلمانيا، كما أنها لم تحدد أيضا اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان". وتابع أبوحامد بإستنكار أن يأتي رئيس القادم "ليحكم بنفس الإعلان الدستوري الذي يحكم به المجلس العسكري الآن، وبعدها يصاغ الدستور"، واتهم الإخوان ب"عدم السعي لوضع الدستور الجديد، لأن لديهم حساباتهم الخاصة التي تضع احتمال كبير أن يكون مرشحهم محمد مرسي هو الرئيس القادم، وبالتالي سوف يصبح لهم السيطرة علي السلطتين الرئاسية والبرلمانية".