أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة إطلاق النيران على المواطنين أحمد سعيد عبد الحكيم (25 سنة)، وشقيقه محمد (23 سنة) من قبل رجال الشرطة في محافظة السويس مما أسفر عن وفاتهم. وقد أكد الضابط المتهم بقتلهم أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من ضاحية عرب المعمل التابعة لحى فيصل صباح أمس الاثنين الموافق 5 يناير لعام 2015 فقام بمطاردتهما، وذلك بعد أن رفضا الامتثال لطلب أفراد الدورية بالتوقف، فقام هو وضابط آخر بإطلاق أعيرة نارية في الهواء تجاه الشقيقين بعد الاشتباه فيهما لرفضهما الوقوف، وعليه أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سلاحي الضابطين وإرسالهم للطب الشرعي والمعمل الجنائي لإعداد تقرير عنهما، وعدد الطلقات التي تم إطلاقها ونوع الطلق الذي لقي به الشابان مصرعهما وطلق الضباط والمقارنة والمطابقة بينهما.
وأوضحت المنظمة أن استخدام القوة المسلحة من قبل رجال الشرطة له مجموعة من الضوابط والمعايير الذي وضعته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والذي اعتمده مؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة عام 1990 والذي نص في متن مادته الثالثة على أن يكون استخدامهم للقوي مقصورا على حالات الضرورة الماسة وفي الحدود التي يتطلبها أداء واجبهم.
وبالتالي تؤكد المنظمة أن إطلاق الأعيرة النارية على المواطنين من قبل رجال الشرطة هو أمر يتناقض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري الذي كفل لكل إنسان الحق في الحياة.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إطلاق النيران على مواطنين في السويس يمثل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية التي أكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب أبو سعده بضرورة الإسراع في وضع ميثاق عمل لرجال الشرطة في التعامل مع المواطنين للتفرقة بين المجرمين والمواطنين العاديين وأن يتم التعامل من قبل رجال الشرطة مع المواطنين وفقا لما أقرته المواثيق المعنية في هذا السياق تحقيقا لحقوق وحريات المواطن الأساسية ومنها حقه في الحياة وحريته وأمانه الشخصي.
