أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، دعوى هشام طلعت مصطفى، والمطالبة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، إلي جلسة 17 فبراير، للاطلاع على تقرير الطب الشرعي.