مطالب برحيل النقيب لوعوده الكاذبة وتصريحاته الأخيرة الميرغني: على الصحفيين الغير نقابيين بالسعي وراء حقوقهم كارم: الخلط في المفاهيم هو سبب ضياع حقوق الصحفيين
بين الحين والآخر تثار المشاكل والأزمات بين نقيب الصحفيين وبين شباب الصحفيين الغير نقابيين، فضلاً عن ما يتعرض له هؤلاء الشباب أثناء مزاولة أعمالهم من مشاكل وتهديدات ومخاطر قد تودي بأرواحهم، ومع هذا تدافع عنهم نقابتهم رغم وجود قانون يُلزمها بحماية الصحفيين الغير نقابيين.
· الموت يلاحقهم
شهدت الأحداث الأخيرة موت وإصابة الكثير من الصحفيين الغير نقابيين مثل "ميادة أشرف" التي حصلت على عضوية النقابة الشرفية بعد موتها، ففي مواجهة الواقع القاسي والنقابة الهزيلة اللذان يضغطان سوياً على الصحفيين ليصبح هؤلاء الصحفيون بلا ظهر يحميهم ويستعيد حقوقهم الضائعة.
· وعود كاذبة
فمع تصاعد سوء المشهد السياسي طالب الصحفيين بتطبيق قانون حمايتهم من النقابة، أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال كشوف أسماء الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية وبشكل خاص أسماء الصحفيين الميدانيين لتعيينهم بشكل قانوني تحت إشراف النقابة، وفى حال إمتناع هذه المؤسسات عن إرسال الكشوف ستوقع النقابة عقوبات عليها وأعطى مدة لتنفيذ وعوده ثلاثة أشهر وكان ذلك التصريح في إبريل الماضى وحتى الآن لم ينفذ.
· الشرارة التي أشعلت النيران
وإستمر شباب الصحفيين في المطالبة بحقوقهم مع كل إصابة لأحد منهم ولكن لم تستمر المطالبة بشكل مستمر فتكون بمثابة النيران التي تشتعل مع إصابة أحدهم وتخمد بعد فترة، ولكن أثارت تصريحات نقيب الصحفيين في ندوه لحقوق الإنسان حضرها في الإسكندرية غضب الكثيرين الذين إعترضوا عليه وطالبوا برحيله بعد تلك التصريحات.
فقد قال في الندوة أن الصحفيين المعتقلين والذين يعرضون أرواحهم للموت، هم السبب في ذلك قائلاً :"الصحافة هي المهنة الوحيدة التي لم يعرف مؤهل وكلية صاحبها"، مضيفاً أن "القانون يعطي الحق للنقابة بحبس أي صحفي ليس نقابي لإنتحاله صفة صحفي".
وعندما إعترضت أحد الصحفيات على تصريحاته خلال الندوة قائلة: "مستنينا نموت زي مياده عشان ناخد عضوية نقابة شرفية"، فقال رداً على كلامها:"وبردو مش هندهالكوا".
· مطالب بالرحيل
أثارت تلك التصريحات غضب الصحفيين وأعلنوا بمطالبتهم برحيل ضياء رشوان نقيب الصحفيين متهمينه بإنه ضيع حقوقهم، فتوالت التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين شباب الصحفيين بإقامة وقفات ضد النقيب وتكوين إئتلاف من الصحفيين المهددين بالحبس للتصدي لهه لإسترداد حقوقهم المنهوبة.
فقد طالب أحد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بوقفة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإقالة مجلس نقابة الصحفيين الذي هدد بحبس شباب الصحفيين، وأكد أن الداخلية توافق على الوقفة من حيث المبدأ وإنه جاري إستخراج التصريح رسمياً.
وطالب آخر بسرعة الرد على ضياء رشوان، رد يليق بالصحفيين، وأكد عليهم بضرورة المطالبة من المؤسسات التي يعملون بها بإصدار بيان يدين تصريحات رشوان ويدافعون فيه عن أبناء مؤسساتهم الغير نقابيين.
وإقترح آخر أن تكون الوقفة الإحتجاجية من منطلق كشف حساب لنقابة الصحفيين للأداء المتراخي والضعيف عن حماية أبناء المهنة، والإقتراح الثاني أن تكون الوقفة أمام مكتب النقيب، ولاداعي لتصريح وزارة الداخلية، قائلا "لسنا بحاجة إلى تصريح للوقوف على سلم النقابة".
وقد هاجمه أخر قائلاً: "يعني النقيب عايزنا نتجمع ضد المؤسسات الصحفية عشان يجبلنا حقنا ؟؟؟ هو بيتكلم عن القانون فعلا كلامه قانوناً صح لكن المفروض هو نفسه بصفته نقيب يطالب بتعديل القانون ده وبصفته أيضاً يطالب بوضع ضمانات لتعيين الصحفيين في المؤسسات".
تكذيب وسحب الخبر
بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له ضياء رشوان وبعد دقائق من نزول خبر تصريحاته، قام بنفي الخبر متهماً الصحفي الذي نشره بفبركته، وفي نفس الوقت قامت صحيفة "المصري اليوم" بسحب الخبر وحذفه من الموقع.
وهنا سخر مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي من تصريح رشوان بأن الفيديو مفبرك قائلين: "يبقى كان فوتوشوب"، وسخروا أيضاً من حذف المصري اليوم الخبر قائلين: " يا إما الخبر إتحذف لمصالح شخصية أو النقيب هددهم".
· بيان "رشوان" وفبركة الفيديو
وبعدها أعلن ضياء رشوان ببيان أدان فيه بشده في تصريحات أصدرها الموقع الإلكتروني" المصري اليوم"، ونقلته بعض المواقع الأخرى، من أقوال وصفها بال"ملفقة"، في حق شباب الصحفيين من غير الأعضاء بالنقابة.
وأشار النقيب- في البيان إلى أن كاتب الخبر قد إختلق في العنوان وفي المتن ما لم يرد على لسانه ويتناقض كلياً مع الفيديو المرفق بالخبر لجزء من محاضرته مساء الأمس الأحد بمكتبة الإسكندرية.
وأضاف، من ذلك مثلاً قوله:"أنا أعلم كم من الجرائم ترتكب ضد شباب الصحفيين في الصحف"، وقوله: "أكرر دعوتي لكل شباب الصحفيين الذي يعاني في المؤسسات منذ سنوات ولم يعين فيها، وهم بالآلاف، بأن يتحركوا أولاً تجاه هذه المؤسسات، وعندما يتم هذا التحرك الجماعي ستقف معه النقابة بالإضافة لتحركاتها مع القضايا الفردية، وعندها سنكون أقوى وستكون هذه المؤسسات أضعف"، وأيضاً قوله: "لقد قلنا ولازلنا مُصرين على أنه في حدود القانون وحتى خارج ما يسمح به القانون سنقف مع شباب الصحفيين بكل ما نستطيع".
ونوه "رشوان"، إلى أن الأمر لم يقف فقط عند تجاهل كل هذه المعاني والتصريحات الإيجابية التي أتت في محاضرته لصالح شباب الصحفيين، بل أن كاتب الخبر وضع له عنواناً مختلقاً منزوعاً من سياقه يتعلق بقول النقيب أن القانون الحالي يُلزم بحبس كل من يمارس مهنة الصحافة وهو ليس عضواً بالنقابة، متجاهلاً كل ما ذكره بعد هذه المقدمة من وقوفه والنقابة بصورة كاملة مع شباب الصحفيين حتى لو لم يكونوا أعضاءً فيها.
وتابع:"الأخطر في الخبر و الذي يستحق التحقيق هو التلاعب الذي تم في الفيديو المرفق في الدقيقة 1.14، حيث تم عمل مونتاج لحذف ما قلته بعد ذكري النص القانوني المشار إليه، بالرغم من هذا النص على الوقوف مع الصحفيين الشبان، لكي يبقى المعنى الذي يريده كاتب الخبر بمنطق "لا تقربوا الصلاة".
وختم النقيب بيانه، بأنه كعضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين سوف يتقدم لمجلس النقابة مطالباً بإتخاذ كافة الإجراءات التي يوجبها قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي تجاه هذه الوقائع المخزية التي تخرج عن كليهما خروجاً صريحاً.
وعود نقيب الصحفيين "مجرد كلام"
وتعقيباً على ذلك قال رجائي الميرغني- رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ممارسة مهنة الصحافة بدون غطاء نقابي ليس من حقوق الإنسان، حيث أن حرمان الصحفيين الغير نقابيين من دخول النقابة يعد حرمان من حقوقهم الإنسانية.
وأكد أن وعود نقيب الصحفيين والمماطلة في تنفيذها، يجعل تلك الوعود مجرد كلام في الهواء، ويزيد من ضياع وإستغلال الصحفيين من النقابة والمؤسسات الصحفية، ويجعل من السهل أمام أيا منهما بالتخلي عن مسئولياته، مطالباً الصحفيين بالإستمرار وراء المدافعة عن حقوقهم لإستردادها.
النقابة ليس لها سلطة إلا على النقابيين فيما رفض كارم محمود السكرتير العام لنقابة الصحفيين، التعليق على تصريحات النقيب، قائلاً إن نقيب الصحفيين هو الوحيد القادر على الرد تصريحاته، مشيراً إلى أن أي عضو بمجلس النقابة دوره الرد على مشاكل وتصريحات النقابة وليس النقيب.
وسخر في تصريحه ل"الفجر" من مطالبة شباب الصحفيين الغير نقابيين برحيل النقيب قائلا: "هو أنتو إنتخبتوه عشان تشيلوه". وأدان بعض التصريحات التي يحرفها الصحفيون، مؤكداً أن النقابة ليس لها سلطة إلا على النقابيين، وموضحاً أنها غير قادرة على معاقبة أصحاب المؤسسات الصحفية التي يعمل لصالحها شباب الصحفيين، مؤكدا أن تصريح النقيب حين أنه سيقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال كشوف أسماء الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية لتعيينهم بشكل قانوني تحت إشراف النقابة، في إبريل الماضي كانت تصريحات خاصة بوقت معين وبواقعة معينة، مشيراً إلى أن الخلط في المفاهيم هو سبب ضياع حقوق الصحفيين. وأكد أن النقابة لم تستطيع توقيع عقوبات على المؤسسات الصحفية التي تتاجر بشباب الصحفيين.
