تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من رفع مشروع تعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري فيما تضمنه من فرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العادية والعسكرية على اختلاف درجاتها، وتفرض أيضاً على جميع الشهادات التى تستخرج من مختلف الهيئات القضائية والمحاكم العسكرية. وجاء نص القانون كالتالي:
(المادة الأولى) تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى:_ يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
(المادة الثانية) ينشأ صندوق بوزارة الدفاع تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع.
(المادة الثالثة) يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العسكرية والشهادات التى تستخدم منها، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، والذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة بتاريخ 8/12/2014 وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإصداره، وهو الأمر الذي يمثل زيادة في العبء المادي على كاهل المواطنين الفقراء الذين يسعون إلى القضاء كملجأ للحصول على حقوقهم المسلوبة فيكون النتيجة زيادة العبء المادي عليهم مما يعدو عدوان على حقهم في التقاضي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
هذا بالإضافة إلى موافقة قسم التشريع، بمجلس الدولة على مشروع يشمل تعديلات قانون الرسوم القضائية إلي مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليها من رئاسة الجمهورية،وجاءت أبرز التعديلات في زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وتناولت التعديلات أيضاً زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم في دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً.
وزادت الرسوم في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً على الاستئناف التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهاً على الاستئناف التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهاً على الاستئناف التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا، وزاد الرسم إلى 100 جنيه على الطعون بالنقض و75 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، كما زادت الرسوم في الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً بالنسبة للمنازعات التي تُطرح على القضاء المستعجل،و10 جنيهات في الدعاوى الجزئية، و25 جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية،و75 جنيهاً في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
وتري المنظمة أن هذان المشروعين من شأنهما إرهاق المتقاضي وزيادة أعباءه، مما سيجبر المواطنين علي التراجع عن إقامة الدعاوي ذلك الأمر الذي يعد عدوان على أحد حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في التقاضي باعتبار القضاء الملجأ الأخير للمواطنين للحصول على حقوقهم.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة ، إن المنظمة ستبعث بخطاب لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي لمطالبته بعدم الموافقة على مشروع تعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، حيث إن تحميل الورقة الواحد ل 10 جنيهات مقابل الطابع ،سيرفع قيمة أوراق التقاضي والتي تصل في أقل الأحيان إلى 50 ورقة، مؤكدا أن الضرر سيقع في هذه الحالة على المواطن صاحب الدعوى وليس المحامي.
وأضاف أبو سعده أن القانون يزيد من الأعباء على المواطن خاصة وأنه سيطبق على جميع القضايا الإدارية والجنائية والعسكرية، كما أن هذه الإيرادات التي سيتم تحصيلها ستودع في الصندوق الطبي للقضاة ، مشيراً إلى أنه كان من الأولى أن تدفع الدولة هذه الرسوم، لاسيما وأن هناك رسوم مفروضة فعلا لصالح صندوق القضاة
