أفرجت النيابة العامة التركية عن 3 موقوفين في قضية تحقيقات "الكيان الموازي"، من أصل 27 شخصاً تم توقيفهم أمس الأحد، على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي".
وجاء الإفراج عن الموقوفين الثلاثة بعد الاستماع إلى إفادتهم، وهم من العاملين في طاقم مساسل "تركيا واحدة" "أليف يلماظ"، و "أبرو شانورد"، و "ناجي جليك بركسوي"، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحق الموقوفين ال 24 المتبقين.
في الأثناء تفرق مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون أما مبنى الأمن العام في إسطنبول، دعماً للموقوفين بداخله، بعد أن أطلقوا شعارات مناهضة لعملية التوقيف، وطالبوا بالإفراج عن الموقوفين.
وكانت الشرطة التركية أوقفت 27 شخصًا في مداهمات قامت بها، أمس الأحد في 13 ولاية ، بينهم شرطيون وإعلاميون، من أصل 31 شخصاً، صدر بحقهم قرار توقيف، على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي".
وكان النائب العام في إسطنبول، "هادي صالح أوغلو"، كشف عن صدور قرار توقيف بحق 31 مشتبهًا بهم في قضية تحقيقات "الكيان الموازي"، حيث أعلن في بيان أمس الأحد، أنه "صدر قرار بإلقاء القبض على 31 مشتبهًا، وبدأنا تحقيقًا بحق بعضهم. منهم إعلاميون، وموظفون بجهاز الأمن، بعد التثبت من تلفيقهم أدلة بحق منظمة وصفوها بأنها إجرامية".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.