شهدت الأوساط الثقافية القبطية جدلا واسعا الفترة الماضية بسبب الأختلاف على الملامح المشكلة لشخصية رئيس الجمهورية القادم والذى سوف تدعمة الكنيسة و التكتلات القبطية بملايين الأصوات, حيث نظمت هيئة الأقباط العامة والتى يديرها (د. شريف دوس) مؤتمرا قبطيا للوقوف على المرشح الأمثل للرئاسة وكانت المفاجأة أعلان الهيئة عن أختيار عبد المنعم أبو الفتوح (المرشح المحسوب على جماعة الأخوان المسلمين) وهو الأمر الذى أثار غضب العديد من الحركات القبطية والتى تبرأت فى بيان لها من هذا القرار وأرجعت السبب الى وعودا أعطاها أبو الفتوح لدوس بتعيينه نائبا له فى حالة وصولة لكرسى الرئاسة وكان على رأس المعارضين حركة أقباط بلا قيود و الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان و حزب الأقباط الاحرار (تحت التأسيس) . وتعود أسباب رفض أبو الفتوح الى كونه مرشحا أسلاميا رفض التخلى عن فكرة الخلافة و قرر البقاء على عهده مع جماعة الأخوان مما دفع قيادات كنسية كثيرة لأسقاطه من حساباتها بعد أجتماعة مع الأنبا باخوميوس(القائم بأعمال البابوية) الذى لم يتجاوز الساعة الواحدة. بينما أكدت مصادر للفجر عن أنقسام الأقباط فى الفترة الأخيرة بين عمرو موسى و أحمد شفيق نظرا لتوجهاتهم المدنية الداعمة لمفاهيم المواطنة والحريات الدينية حتى وأن وصفوا بالتبعية للنظام السابق فهم يفضلون الفلول على الأسلاميين. بينما أيد ائتلاف أقباط مصر خالد على (مرشح شباب الثورة) لتعهده بأضافة فقرة على المادة الثانية من الدستور تضمن للأقباط الأحتكام لشرائعم وكتبهم المقدسة فيما يختص بقوانين الأحوال الشخصية بينما التقى وفدا من الائتلاف بأبو العز الحريرى فى أطار حملتهم لدعم رئيسا توافقيا يلقى قبولا فى الوسط القبطى. وعلى الجانب الأخر أطلق أتحاد المنظمات القبطية بأوروبا الذى يترأسه مدحت قلادة بمشاركة بعض النشطاء الأقباط فى الداخل وثيقة تحديد معايير يجب توافرها فىمن سيترشح للرئاسة وتتلخص فى أيمانه الكامل بمدنية الدولة واعلانه فى برنامجه الانتخابى على تفعيل مبدأ المواطنة و أقرار قانون دور العبادة الموحد و قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالأضافة الى الأعتراف بالقومية المصرية وتغليبها على القوميات الاخرى و تجنب أى مرشحا من خلفية أمنية مثل حسام خير اللة خشية من ملاحقة النشطاء الأقباط و مراقبة هواتفهم مثلما كان يحدث فى عهد حبيب العادلى.
