لجأت جماعة الإخوان "الارهابية" الى طريقة المراوغة والكذب بشأن أزمة أمين عام الجماعة الدكتور محمود حسين، حيث لم تتخذ الجماعة موقفاً رسمياً ونهائياً حتى الأن، بعدما تردد عن أنه أقيل من منصبه في الجماعة، وتعيين القيادي محمد عبد الجواد بديلاً عنه. خبر الإقالة جاء في بيان نُسب للجماعة، ونفته الإخوان حينها، واعتبره قادتها "بياناً مفبركاً"، إلا أن التضارب استمر حتى الآن، ما بين تأكيد إبعاد الأمين العام وتعيين آخر مكانه، وبين استمرار الرجل في منصبه، وذلك استناداً إلى أن الجماعة لا تقدم على إزاحة أعضائها.
وحسب ما نشرته صحيفة "المدن" اللبنانية، فان محمود حسين كان قد استفز شباب الجماعة في الداخل والخارج، مرتين، الأولى حينما تدخل لحذف مقال القيادي المسجون حالياً صلاح سلطان، من موقع الجماعة الإلكتروني، والذي قدم صيغة تقاربية مع بقية القوى السياسية، يتضمن اعتذاراً ونقداً ذاتياً بعيد أحداث ميدان رابعة العدوية، والثاني، بعد إصدار بيانات لشباب الجماعة حول النزول والمشاركة في انتفاضة الشباب المسلم يوم 28 نوفمبر، حيث أعلن عدم وجود كيانات شبابية ضمن الإخوان، طالباً التزام الجميع بقرارات الجماعة، حينها قال حسين: "ليس هناك كيان باسم شباب الإخوان، خاصة أنهم ممثلون في كل مؤسسات وهياكل الجماعة، وموقف الإخوان لا يعبر عنه إلا ما يصدر عن الجماعة، ولا علاقة لها بأي تصريح لا يصدر عن مكتب الإرشاد أو من يخوله بذلك مهما كان مسماه".
وأضافت الصحيفة، انه على الرغم من حالة التكتم الشديدة التي أحاطت بها الجماعة هذه القضية، التي فجرت إلى جانبها حالة غضب بين الشباب من القيادات، إلا أن المؤكد هو "لا دخان بدون نار"، أي أن ثمة موقفاً سيتخذ من محمود حسين. ويبقى السؤال حول كيفية اتخاذ الجماعة لهذه الخطوة؟ وهل للأزمة الحالية أوجه أخرى؟
وقال قيادى إخوانى رفض ذكر اسمه: "بالفعل هناك نية لإعفاء حسين من منصبه"، لكن ذلك لا يأتي عبر بيانات أو من خلال عرض إعلامي، لكن عبر طريقة "تتفق وأعراف الإخوان".
وأوضح القيادي الإخوانى، أن التغيرات الحالية ليست مجرد إقالة حسين، بل هي أعمق من ذلك؛ ف"خلال الفترة الأخيرة تم تقييم الأداء إجمالاً، وبناءً على حالة عدم الرضى من أداء الإخوان فى الخارج، تجري إعادة هيكلة التنظيم خارج مصر". واستطرد قائلاً: "حالة عدم الرضى عن الأداء من بعد الإنقلاب حتى الآن مستمرة، فقطاع كبير كان ينتظر أن تحدث تغييرات فى السياسة، وبالتالي لا يهم بشكل كبير من هو المسؤول. لكن لما لم يحدث ذلك التغيير ازداد الضغط لتغيير الأشخاص كمدخل للتغيير، وكان الشباب هم المبادرين بالخروج إلى الإعلام، لكن حالة عدم الرضى تمس المستويات كافة".
وعن التغيرات الأخرى، ذكر القيادي أنه من حيث الشكل "تمت بالفعل إعادة هيكلة لعدد من لجان الجماعة الإدارية لتحقيق هدفين؛ الأول هو تقليل عدد اللجان إلى ثلاث بعد أن كان العدد يصل إلى عشر لجان، بغرض التغلب على التضخم الإداري، والثاني هو لزيادة نسبة الشباب في هياكل الجماعة"، وأن تشكيلة المكاتب الإدارية في المحافظات اشترطت وجود شابين تحت عمر 35 سنة فيها.
