قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقا، وذلك في قضية إدانتهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس من العام الماضي، المعروفة إعلاميا ب "مذبحة رفح الثانية"، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين السبعة، قد صدر بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، وتضمن الحكم، معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وألزمت المحكمة الإرهابي عادل حباره، بأن يقوم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى 3 من المدعين بالحقوق المدنية وهم عفاف محمد عشري وعزيزة سمير معوض المساج وحسن معوض حسن المساج (ورثة المجني عليه في تلك الأحداث معوض حسن معوض)، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة من المدعي عاصم قنديل المحامي.
وصدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو الإرهابي عادل حباره.
وتضمنت تفصيلات الحكم معاقبة أحد المتهمين، ويدعى سامح لطفي السيد محمد عطا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مرتين، وذلك عن تهمتين منفصلتين وردتا بحقه في أمر الإحالة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي.
والمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالإعدام هم كل من: محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري"، وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته "عادل حباره" ، وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبد الله المقدسي "فلسطيني الجنسية وشهرته أبو صهيب"، وناصر عياد محمد، وعبد الهادي زايد وشهرته "أبو ولاء"، وعمرو زكريا شوق شطا.
والمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد هم كل من: محمد إبراهيم سعيد، وأحمد مصبح سليمان، وعلي مصبح سليمان.
والمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما هم كل من: أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجي، وسامح لطفي السيد محمد عطا، وصبري محمد إبراهيم محجوب، وبلال محمد إبراهيم نصر الله، وأحمد سعيد عطيه، وأحمد مأمون محمد سليمان، ومحمود سعيد عطيه، ومحمد أحمد علي باشا، وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي، وإبراهيم محمد يوسف، ومحمد صلاح محمد خليل، ومصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب، والسيد سعيد حامد مصطفى، وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري، ومحمد عكاشه محمد علي، ومحمد نجيب إبراهيم يوسف، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومصطفى غريب إبراهيم، ويوسف محمد سليم سالم السواركه، وفرج جمال محمد حسن، ومصطفى حسين محمد سليم، وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم.
وتضمن منطوق الحكم مصادرة القنبلتين والمطواه والهواتف النقالة التي عثرت بحوزة المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين محمد صبري بهنساوي، ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته رضا العوا، ومحمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد سليمان وشهرته محمد عبوده.
يشار إلى أن التحقيقات في القضية، والتي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما، وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
