سقطت اليوم، الأربعاء، حكومة الأقلية فى السويد المشكلة من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر، رغم أنه لم يمض على تشكيلها سوى شهرين، حيث رفض البرلمان السويدى اليوم إقرار الموازنة، التى تقدم بها لوفين.
وأعلن رئيس الوزراء السويدى شتيفان لوفين عزمه إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى الثانى والعشرين من مارس 2015، حيث أجريت آخر انتخابات مبكرة فى السويد، التى يعيش بها نحو عشرة ملايين نسمة عام 1958، أى قبل أكثر من نصف قرن.
وفشلت الموازنة السويدية بعد أن صوت حزب "ديمقراطيو السويد" المناهض للهجرة لصالح الموازنة البديلة، التى تقدمت بها المعارضة.
وكان رئيس الحزب قد قال فى وقت سابق: إنه سيصوت ضد الميزانية المقترحة من جانب حكومة ائتلاف حزبى "الديمقراطيون الاشتراكيون" وحزب الخضر.
وفاز ائتلاف الأقلية بزعامة لوفين بالسلطة فى أكتوبر الماضى لتنتهى قيادة المحافظين للحكومة والتى استمرت ثمانية أعوام.
ورسميًا لا يمكن الدعوة لانتخابات جديدة سوى فى التاسع والعشرين من ديسمبر الجارى، أى بعد ثلاثة أشهر من آخر انتخابات برلمانية.
واتهم لوفين تحالف المعارضة بالسماح لليمينيين الشعبويين بلعب دور رمانة الميزان فى تحديد الأغلبية البرلمانية، وقال إن هذا أمر غير مقبول وإن جميع الأحزاب السويدية اتفقت من قبل على عدم السماح لحزب "ديمقراطيو السويد" بأن يكون له تأثير حاسم على المسرح السياسى فى السويد رغم النجاح الكبير، الذى حققه الحزب فى الانتخابات الماضية، وهو ما جعله الآن يدعو لانتخابات مبكرة.
كان ماتياس كارلسون، القائم بأعمال رئيس حزب "ديمقراطيو السويد"، قد قال أمس الثلاثاء: "سنعمل على إسقاط أى حكومة تحاول السماح بزيادة أعداد المهاجرين وتعطى حزب الخضر دورا حاسما فى سياسات الهجرة.
وأوضح كارلسون أنه من السيناريوهات المطروحة إجراء تعديل وزارى بسبب أزمة الموازنة، مضيفا أن حزبه يفضل استبعاد حزب الخضر من الحكومة بسبب سياساته المضادة للنمو الاقتصادى و"وجهة نظره المتطرفة" تجاه الهجرة. وحصلت مسودة المعارضة للموازنة على 182 صوتا خلال التصويت مقابل 153 صوتا لمشروع الموازنة التى تقدم بها رئيس الوزراء لوفين.
وكان لوفين قد أعلن أنه سيستقيل فى حالة رفض الموازنة، التى طرحها للتصويت وقال إنه لا يريد العمل بخطة موازنة للمعارضة. وأكد لوفين خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مساء اليوم، أنه لن يحاول الدعوة مرة أخرى للحوار مع المعارضة مضيفا: "أصبح لدينا الآن وضع سياسى جديد فى السويد، لم يعد الأمر كما كان عليه قبل الانتخابات".
