قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء ان مبعوث الجامعة العربية والأممالمتحدة كوفي عنان ورئيس عمليات حفظ السلام بالمنظمة الدولية قدما تقييما قاتما لمجلس الامن الدولي بشأن الوضع في سوريا حيث القتال مستمر والمخاوف من نشوب حرب أهلية شاملة في تزايد. وقال دبلوماسي في المجلس "تواصل القوات العمل ضد السكان وإن كان ذلك بشكل أقل ظهورا." واضاف أن عنان أشار إلى "تقدم محدود على الصعيد العسكري. لا تزال مسؤولية منع زيادة عسكرة الصراع تقع على الحكومة." وزادت تصريحات عنان وارفيه لادسو الشكوك بشأن التزام دمشق بإنها حملتها المستمرة من 14 شهرا على المعارضة التي تطالب بالاطاحة بالرئيس بشار الأسد. ومن المرجح ايضا أن تزيد شكوك القوى الغربية في وجود أي فرصة لنجاح خطة عنان. وقال دبلوماسي آخر بين اربعة دبلوماسيين تحدثوا إلى رويترز بشرط عدم كشف اسمائهم إن عنان أبلغ مجلس الأمن عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف ان خطته المؤلفة من ست نقاط ليست "التزاما غير محدد الاجل لكنها يمكن ان تكون الفرصة الاخيرة لتفادي حرب أهلية." وقال مبعوث آخر إن لادسو أبلغ المجلس أن هناك "انخفاضا ملحوظا في استخدام الأسلحة الثقيلة وفي العمليات العسكرية الكبيرة لكن العمليات العسكرية الأقل ظهورا ما زالت مستمرة حاليا وكذلك عمليات الاعتقال الواسعة النطاق." وقال الدبلوماسي الثاني "ما زالت سوريا تلجأ للأسلحة الثقيلة" مضيفا أن لادسو قال إن "قوات الأمن ما زالت موجودة وتتدخل" في المدن. وقال عنان للمجلس إنه يشعر بالقلق بشكل خاص من احتمال تزايد الانتهاكات لحقوق الانسان في ظل زيادة الاعتقالات والتعذيب. واضاف وفقا لأحد الدبلوماسيين "اعتقل أناس معروفون برفضهم للعنف." وقال مبعوث آخر إن عنان أبلغ المجلس أن "انخفاض العمليات (العسكرية) غير ذي جدوى إذا حلت محله أشكال أخرى من العنف". وأعلن عن وقف لإطلاق النار في 12 ابريل نيسان في إطار خطة عنان للسلام إلى جانب نشر قوة مراقبة من الأممالمتحدة يصل قوامها إلى 300 فرد.