كشفت وزارة الخارجية المصرية الاثنين، عن احتواء أزمة جديدة، كادت أن تؤدي إلى مواجهات بين مئات المصريين وقوات الأمن السعودية في مدينة جدة، بسبب تأخير إجراءات دفن ثلاثة مصريين لقوا مصرعهم بالمملكة، نتيجة حادث الأسبوع الماضي. وقالت الخارجية المصرية، في بيان نقلته عنها CNN بالعربية ، إن تدخل القنصلية السعودية في جدة، لإنهاء إجراءات دفن المواطنين الثلاثة، حالت دون حدوث احتكاك بين ذوي هؤلاء الضحايا، والشرطة السعودية. وذكر البيان أن المصريين الثلاثة لقوا مصرعهم أثناء عملهم في عقار بجدة، وأشار إلى أن المستشار القانوني للقنصلية، ياسر علواني، انتقل "على الفور" إلى موقع الحادث، لمتابعة الإجراءات مع السلطات السعودية. وأضاف أنه "نظراً لحدوث الوفاة إثر حادث، فقد اشترطت السلطات السعودية ورود التقرير المبدئي للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، قبل التصريح بالدفن، مما أدى إلى تجمهر أكثر من ألف مصري أمام قسم شرطة الكندرة في جدة، معترضين على تأخر الدفن، الأمر الذي استدعى تدخل القنصلية المصرية مرة أخرى، لتفادى تصعيد الموقف." وتابع البيان أن المستشار القانوني للقنصلية "توجه لمقابلة مسئولي هيئة التحقيق، والإدعاء العام، والشرطة، ومدير التحقيقات الجنائية، لإنهاء الموقف، والإسراع بدفن الجثامين الثلاثة، وهو ما تم بالفعل، حيث تجاوبت السلطات السعودية مع مساعي القنصلية المصرية، وأصدرت الموافقة على الدفن." وأشار البيان إلى أن جميع إجراءات الدفن "تمت بحضور وتحت إشراف المستشار القانوني للقنصلية، بدءاً من إخراج الجثامين من المستشفى، وتغسيلها، انتهاءً بمصاحبة الجثامين، ومشاطرة ذوى المتوفين العزاء، خلال مواراة الجثامين الثرى، في مدافن الأجواد بجدة، قرب منتصف ليلة الأحد." جاءت تلك الأزمة الجديدة، بعد قليل من احتواء أزمة سياسية حادة بين القاهرة والرياض، في أعقاب قيام الأخيرة باستدعاء سفيرها للتشاور، نتيجة الاحتجاجات التي نظمها آلاف المصريين قرب مقر السفارة السعودية، احتجاجاً على اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري الشاب، أحمد الجيزاوي، بتهمة "جلب مواد مخدرة." وجاء في بيان آخر للخارجية المصرية الاثنين، حول نفس القضية، أن وزارة الخارجية تتابع تطورات قضية الجيزاوي، حيث يتلقى وزير الخارجية، محمد عمرو، يومياً تقريراً مفصلاً من السفير على العشيري، القنصل المصري العام في جدة، حول مجريات القضية، وسير التحقيقات مع المواطن المصري. ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، أن المستشار القانوني للقنصلية المصرية توجه السبت الماضي إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لتسليم الوكالة الواردة من زوجة الجيزاوي، إلى أحد المحامين السعوديين للترافع عنه في القضية. كما قام المستشار القانوني للقنصلية، في وقت لاحق الأحد، بمقابلة الجيزاوي، للاطمئنان عليه وعلى أوضاعه، حيث أكد أنه "في حالة صحية ونفسية جيدة"، كما قام مستشار القنصلية خلال المقابلة بالاتصال بحرم الجيزاوي، وتمكينه من التحدث إليها بنفسه، لطمأنتها على أحواله. وخلال لقائه بمستشار القنصلية، أعرب الجيزاوي عن موافقته على تولى المحامى السعودي قضيته، وذلك بشرط أن يكون عمل المحامى تحت إشراف كامل من القنصلية المصرية، وألا يتم تقديم أية مذكرات أو دفوع خاصة بقضيته، إلا بعد الرجوع إلى المستشار القانوني للقنصلية وبالتنسيق معه.
