أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو، أن مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، الذي سيعرضه، اليوم الأحد، على مجلس الوزراء، ضروري، لتثبيت حقيقة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، في ظل ما تتعرض له من تحديات دولية وداخلية على حد سواء، على حد قوله. ونقل راديو "صوت إسرائيل"، اليوم الأحد، عن نيتانياهو قوله: "إن مشروع القانون سيكرس الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل، والمساواة التامة بين جميع مواطنيها، دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، مشددا على "عدم وجود أي تعارض بين مفهومي الدولة القومية اليهودية، والمساواة التامة لجميع مواطنيها".
وعلى صعيد متصل، تحفظ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، على مشروعى قانونين، بشأن يهودية الدولة، والذي من المزمع أن يقدمه رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو، و نواب يمنيون، للكنيست، الأربعاء المقبل.
وقال فاينشتاين، إن القانونين ينطويان على إشكالات قانونية، ويمسان بالتوازن القائم بين الأسس الديمقراطية والطابع القومي لدولة إسرائيل، وبالتالي لا يليق بالحكومة أن تؤيدهما.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، أنها ستعارض أي إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة في وثيقة استقلال دولة إسرائيل، أو تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي.
ومن المتوقع، أن يصادق مجلس الوزراء على مشروعي القانون، ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء المقبل، ولكنه من المرجح أن يقوم مقدمو المشروع بسحبه لاحقا، لتلتف الحكومة حول تأييد مشروع القانون المعدل، الذي سيطرحه نيتانياهو.
يشار إلى أن مجلس الوزراء لن يناقش، اليوم، مشروع القانون الخاص بنيتانياهو، وإنما سيصوت على مشروعي قانونين آخرين، أعدهما نواب يمينيون، ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف رئيس الوزراء، خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي، ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية، كما هو الحال القانوني الآن.
