انقض الناخبون اليونانيون الاحد على سياسة التقشف المنتهجة في اليونان منذ عامين تحت ضغط الدائنين الدوليين لاثينا فقلصوا مواقع الحزبين الرئيسيين في البلاد وادخلوا النازيين الجدد للمرة الاولى الى البرلمان. وكما كان متوقعا، اصبح حزب الديموقراطية الجديدة (يمين) وهو احد الحزبين اللذين وقعا مع حزب باسوك الاشتراكي تعهدا مع الاتحاد الاوروبي لمواصلة سياسة الاصلاحات التي كانت مطبقة، الحزب الرئيسي في اليونان. واشارت التعليقات الاولية الى ان هذه النتيجة الادنى له على الاطلاق، بين 17 و20% من الاصوات، ستجعل من المستحيل تشكيل حكومة مستقرة. كما خرج حزب باسوك (اشتراكي)، الذي طلب زعيمه السابق جورج باباندريو قرضا من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في ايار/مايو 2010، مهشما مع حصوله على ما بين 14 و17% من الاصوات مقابل 43,9% في العام 2009 وقد عاقبه الناخبون على قبوله شروط التقشف القاسية التي فرضت عليه من اجل الحصول على المساعدة. وفي المحصلة فان هذين الحزبين اللذين يشكلان دعامة النظام السياسي القائم على الحزبين في اليونان منذ سقوط النظام العسكري الديكتاتوري في العام 1974، لم يتمكنا حتى من الحصول على نسبة ال37% من الاصوات الضرورية للحصول على اغلبية المقاعد في البرلمان (151) ما يجعل من الصعب مواصلة السياسة الحالية. ووصف بانوس بانايوتوبولوس وهو احد قادة حزب الديموقراطية الجديدة (محافظ) الذي حل في المرتبة الاولى ما حصل بانه "زلزال سياسي يضرب الاحزاب الحكومية". اما زعيم حزب باسوك ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي فاوض خلال الاشهر الماضية على الاتفاق المتعلق بالغاء الديون وعلى الخطة الثانية من المساعدات الدولية للبلاد، فقد اقر مساء الاحد بان تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤيدة للاوروبيين ستكون "صعبة". لكن الفائز الاكبر في الانتخابات، حزب اليسار المتطرف سيريزا وهو حزب صغير يقوده الكسيس تسبيراس فقد اصبح الحزب الثاني في اليونان مع ما بين 15,5% و17,5 مقابل 4,6% في العام 2009. ويطالب هذا الحزب بتجميد خدمة الدين العام والغاء قسم من الدين العام واضافة بند في الاتفاق يتعلق بالنمو. ورسميا، فان هذا الحزب لا يطالب بخروج اليونان من منطقة اليورو ولكن حزب باسوك وخلال حملته الانتخابية وصفه بحزب الخروج من اليورو. زعيم حزب اليسار المتطرف الكسيس تسبيبراس في اثينا في 6 ايار/مايو 2012 وقد دعا زعيمه الكسيس تسبيبراس (37 عاما) الى تشكيل "حكومة يسارية لرفض" الاتفاقات التي وقعتها اثينا مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال "برنامجنا هو حكومة يسارية تلغي مذكرة التفاهم (مع الهيئات الدائنة). سوف نقوم بكل ما يمكننا القيام به من اجل تشكيل حكومة ترفض اتفاق القرض". وبالنسبة للمقاعد البرلمانية، فقد حصل حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ على 108 مقاعد وحزب باسوك على 38. وحصل حزب سيريزا اليساري المتطرف على 47 مقعدا. وهيمنت على الحملة الانتخابية مسألة التصدي لسياسة التقشف التي انتهجت تحت ضغط الدائنين. وصوت حوالى 9,8 مليون يوناني الاحد لتجديد البرلمان في تصويت همينت عليه رغبة التخلص من النظام السياسي الكهل ونظام الحزبين. وفي ما يتعلق بالدستور، سيتولى الحزب الذي حصل على اغلبية المقاعد تشكيل حكومة وفي حال فشله تنتقل المهمة الى الحزب الذي حل خلفه وذلك خلال فترة عشرة ايام. وتجسيدا للمناخ الذي كان سائدا خلال الحملة الانتخابية، فقد اقتحم حوالى ثلاثين عنصرا من النازيين الجدد ستة مكاتب اقتراع في اثينا خلال عمليات التصويت وانهالوا بالشتائم على ناشطين يساريين، بحسب ما اعلن الحزب اليساري المتطرف انتارسيا. واكدت الشرطة وقوع حادثين نسبتهما الى عناصر من حزب خريسي افغي (الفجر المذهب) الذي دخل البرلمان للمرة الاولى في تاريخ اليونان الحديث بعد حصوله على ما بين 6 و8% من الاصوات، بحسب استطلاعات الناخبين. ويندد هذا الحزب النازي الجديد الذي عمل طويلا في شبه خفاء ويشتهر باعتدائه على المهاجرين، بالمذكرة التي وقعتها اليونان مع الجهات الدائنة ويرفض تسديد الدين العام. ويشكل دخوله الى البرلمان صدمة في بلد عانى طويلا من نير الاحتلال النازي ومن ديكتاتورية عسكرية امتدت من 1967 الى 1974. وقال زعيمه نيكوس ميهالولياكوس ان "ساعة الخوف قد دقت بالنسبة للذين خانوا الوطن". ءواضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في احد فنادق اثينا محاطا ب15 شابا من حليقي الرؤوس "لقد وصلنا".
