عبدالحفيظ: لابد من طرح القانون لحوار مجتمعي لأهميته الجمل: لابد من وضع جدول زمنى يتضمن موعد وخطوات الانتخابات فور صدور قانون تقسيم الدوائر
بدوي: إجراء الانتخابات في هذا الوقت تبديد لأموال الدولة
يعد ملف تقسيم الدوائر الانتخابية من الملفات الهامة التي أثارت جدلاً كبيراً بين الأحزاب والقوى السياسية، فلم تهدأ المطالبات بإعادة تقسيمها طيلة العقود الماضية، لكن هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد كان يحجب هذه المطالبات، وكان يتم تقسيم الدوائر وفقاً لأهواء حزب الأغلبية، وخير مثالين لهذه الهيمنة "الحزب الوطني" الذي سيطر على البرلمان طوال 30 عام، وفى برلمان 2012 خطى الإخوان نفس الخطوات لإحكام سيطرتهم على البرلمان.
فقد كانت الدساتير التي تعاقبت على مصر منذ ثورة 1952 تترك مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية للقانون كي ينظمها، ولكن دستور 2014 اشترط عند تقسيم الدوائر مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين .
ومن جانبه قال المستشار " ابراهيم الهنيدي " وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس لجنه تقسيم الدوائر الانتخابية، ان اللجنة لجأت في اعداد قانون تقسيم الدوائر إلى النص الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بضرورة مراعاة الصالح العام في التوزيع النسبي للسكان دون النظر إلى المعايير الحسابية، ما يعني التوزيع العادل للمقاعد الانتخابية بكل محافظة بصرف النظر عن عدد الشياخات أو النجوع أو القرى بها، تجنباً لشبهة الطعن على القانون بعدم الدستورية.
وقبل أن يصدر رأى سياسيون وقانونيون أن هذا القانون لابد أن يتم عرضه على القوى السياسية والأحزاب لحوار مجتمعي قبل إقراره حتى يتم التوافق عليه، فمن جانبه شدد القيادي الناصري، "أحمد عبد الحفيظ"، على ضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لحوار مجتمعي يستمر لمدة أسبوع، حتى تستطيع القوى السياسية والأحزاب كافة من إبداء تعليقاتها على القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من الأحزاب كان بناء على تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسمية التي تمتلكها الدولة.
وأكد في تصريحه ل"الفجر"، أن طرح القانون للحوار المجتمعي يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خاصة أنه قانون في غاية الأهمية وتتحدد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحاً أن طرح القانون للحوار المجتمعي لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات، خاصة أن الحوار حول القانون لن يستغرق سوى أسبوعاً واحدا فقط.
وشدد القيادي الناصري، على ضرورة أن يسبق ذلك الحوار قانون المحافظات الجديدة والتعديلات الجديدة الطارئة على قانون الأحزاب حتى لا يحدث أي خلل يسبب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .
وهو ما اتفق معه الفقيه الدستوري، "يحيى الجمل"، الذي أكد على ضرورة طرح القانون لحوار مجتمعي لإبداء القوى السياسية والأحزاب رأيها حوله، مطالباً بضرورة وضع جدول زمنى عاجل فور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليتضمن مواعيد خطوات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشح وحتى موعد إجراءها، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها الذى تعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة في نهاية العام الجاري يؤكد الإصرار المصري على المضي قدمًا في الانتهاء من خارطة الطريق .
ومن ناحية أخرى استبعد " ثروت بدوي "، الفقيه دستوري، إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها، مؤكداً أن إجراءها في هذا الوقت يتسبب في تبديد أموال الدولة في مسائل لا أهمية لها، مطالبا بتوفير الأموال التي ستنفق على الانتخابات والأموال التي سيتقاضاها أعضاء مجلس الشعب، ومؤكدا إنه لا مكان لمجلس الشعب في ظل الأوضاع الحالية لآنه سيكون مجرد ديكور .
