طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية (الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق) المهندس ياسر قورة، بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية (الذي من المقرر أن يصدر خلال أيام قليلة) لحوارٍ مجتمعي، يستمر لمدة أسبوع؛ كي تستطيع القوى السياسية والأحزاب كافة من إبداء تعليقاتها على القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من قبل الأحزاب كان بناءً على تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسمية التي تمتلكها الدولة. وأكد "قورة" أن طرح القانون للحوار المجتمعي يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خاصة أنه قانون في غاية الأهمية وتتحدد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية القادمة (الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خارطة الطريق المصرية)، مؤكدًا أن طرح القانون للحوار المجتمعي لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات؛ خاصة أن الحوار المجتمعي حول القانون لن يستغرق سوى أسبوع واحد فقط. وفي السياق، شدد القيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له اليوم، على ضرورة وضع جدل زمني عاجل وفور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يتضمن مواعيد خطوات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشح وحتى موعد إجراء الانتخابات، مؤكدًا على أن إجراء الانتخابات في موعدها الذي تعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة (نهاية العام الجاري) يؤكد الإصرار المصري على المضي قدمًا في الانتهاء من خارطة الطريق، وتشكيل مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يعزز من الموقف المصري في مواجهة شتى الملفات المطروحة حاليًا. ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، إلى جاهزية حزبه وائتلاف الجبهة المصرية للانتخابات البرلمانية القادمة بكل قوة، مؤكدًا على ضرورة أن تتضافر جهود القوى السياسية المدنية الداعمة لثورة 30 يونيو/حزيران 2013 من أجل منع وصول العناصر الفاسدة إلى سدة البرلمان، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدًا على ثقته في قدرة الشعب المصري على اختيار مرشحيه، من منطلق ما تشكل لدى المصريين من وعي كامل وإدراك سياسي واسع عقب ثورتين.
