ريمثل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد أمام لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات المالية يوم 14 الجاري، فيما عقدت اللجنة اجتماعاً مساء أمس لاستكمال النظر في قضية التحويلات الخارجية بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك . وقالت مصادر برلمانية ل”الخليج”: إن التحقيق مع المبارك أخذ مسارين الأول تضمن سؤاله عن هذه القضية خلال الفترة السابقة عندما كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والثاني عن إجراءاته التي اتخذها في الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء . وأشارت إلى أن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات في قضية التحويلات، وأحالت ملفها إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها، موضحةً أن اللجنة استمعت من رئيس الوزراء الى موقف الحكومة وإجراءاتها الأخرى بهذا الخصوص . ومن جانبه، أكد رئيس لجنة التحقيق في القضية النائب فيصل المسلم أن التعاون في مختلف القضايا مطلوب من الحكومة لاستمرار علاقة التعاون مع المجلس . وقال إن الإشادة بالحكومة لا تعني التخلي عن مسؤولياتنا الرقابية، بل سنظل نمارس دورنا الرقابي في القضايا التي يتم التجاوز فيها . من جهة أخرى، تعقد اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الأغلبية البرلمانية اجتماعها اليوم لمناقشة ابرز الأولويات التي من المقرر إدراجها ضمن القوانين المطلوب انجازها واقرارها خلال هذا الشهر ومنها إصلاح القضاء، في وقت لم يتضح موقف الحكومة من استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وهل سيطلب الوزير تأجيل مناقشة الاستجواب أم لا . وأكدت المصادر أن الأغلبية البرلمانية ستقف مع الوزير الحمود في هذا الاستجواب ولن تسمح بعرض أي أوراق أو مستندات من شأنها أن تؤدي لتخريب الجلسة، وأوضحت أن هناك استجوابا أعلنت عنه الاغلبية سيقدم غداً (الاثنين) لوزير المالية مصطفى الشمالي من قبل النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس، مبينة أن هذا الاستجواب هو الذي تعول عليه الأغلبية وتعتبره معبراً عنها نظراً لاتفاق أعضائها عليه . واشار النائب حمد المطر إلى أن هذا الاستجواب اتفقت الأغلبية على تقديمه وستقوم لجنة خاصة من الأغلبية بصياغة محاوره تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوعين المقبلين .
