نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان شخصيات معارضة في المنفى السوري حثت يوم الاحد الناخبين الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، نافية أنها مجرد محاولة سافرة من قبل الرئيس بشار الأسد إلى التشبث بالسلطة. وصور النظام التصويت يوم الاثنين باعتباره علامة على استعداده لإجراء إصلاحات. و تأتي انتخابات لاختيار البرلمان من 250 مقعد بعد ثلاثة أشهر من اعتماد دستور جديد يسمح لتشكيل الأحزاب السياسية للتنافس مع حزب البعث الحاكم. ومع ذلك، فإن معارضي الأسد يقولون ان الاصلاحات بدون مدخلاتها مهزلة، ولا يمكن أن تجري الانتخابات تحت تهديد السلاح. وفشلت هدنة توسطت فيها الاممالمتحدة الشهر الماضي لوقف حملة قمع النظام الوحشي في الانتفاضة 14 شهرا ضد الأسد. وقال هيثم مناع، رئيس الهيئة الوطنية للتنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سوريا، واحدة من جماعات المعارضة الرئيسية "نحن ضد هذه الانتخابات لأنها لا تملك أي من خصائص الانتخابات الحرة"، واضاف هيثم المالح، وهو محام لحقوق الإنسان وعضو بارز سابق في المجلس الوطني السوري، مظلة لعدة فصائل المعارضة "انها نكتة. بل هو نوع من الدعاية من النظام" واضاف ان "المعارضة الحقيقية لن تذهب إلى التصويت". منذ اندلاع ثورة شعبية في سوريا في مارس 2011، قام النظام بسلسلة من الإيماءات في محاولة لتهدئة الأزمة، لكنه أبقي أيضا هجماته على مراكز للتمرد. وتقول الاممالمتحدة انه قتل اكثر من 9000 شخص في السنة الأولى من الانتفاضة. في فبراير الماضي، تمت الموافقة على دستور جديد في الاستفتاء لأنها تتيح لتشكيل أحزاب سياسية جديدة و تحدد الرئيس لمددتين اقصاهما سبع سنوات. ويحكم سوريا حزب البعث منذ استولى على السلطة في انقلاب في عام 1963 وعائلة الأسد تحكم البلاد منذ تولي الأب حافظ الأسد السلطة في انقلاب آخر في عام 1970.
