قررت محكمة قليوب تجديد حبس محمد الدبش، نقيب الفلاحين 15 يوما على ذمة التحقيق، فى بلاغات المواطنين ضده بقيامه بالاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم بحجة تخصيص أراضى لهم من خلال عضويتهم بنقابة الفلاحين المصريين . وأمر حسن خليل رئيس النيابة، إخلاء سبيله من قضية انتحال صفة نقيب الفلاحين، بكفالة 5 آلاف جنيه.
كانت النيابة قد تأكدت من خلال الاستعلام عبر لوزارة القوى العاملة، من أن سجلات الوزارة لا يوجد بها نقابة باسم نقابة الفلاحين المصريين، كما كشفت أجهزة البحث الجنائي، سابقة اتهام الدبش فى عدة قضايا نصب .
كان العميد ممدوح عبداللطيف، مأمور مركز قليوب، قد تلقى بلاغات عديدة من ضحايا المتهم وبينهم قضاه ومستشارين وضباط، بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم بإدعاء المتهم أنه يقوم بتخصيص الأراضي لهم.
وعلي الفور تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، وتبين صحة الوقائع وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم عقب انتهاءه من عقد مؤتمر صحفى داخل قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، وتقدم نقيب الفلاحين أسامة الجحش ببلاغ يتهم فيه الدبش بانتحال صفة النقيب والنصب على المواطنين، فأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق وأصدرت القرارات السابقة.
