أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صبحى عبد الحميد وعضوية المستشارين طارق جاد ومحمد عبد الكريم وسكرتارية محمد عبد الهادى ومحمد فؤاد واحمد عطيه نظر ثانى جلسات محاكمة 73 متهمًا من المتهمين بالتسبب في احداث مجزرة استاد بورسعيد لجلسة الاربعاء المقبل الموافق 9 مايو المقبل لسماع شهود الاثبات من السادس والخمسون وحتى الحير وسماع اقوال كبير الاطباء الشرعيين وشاهد الاثبات رقم 62 ولضم الاحراز وكلفت النيابة العامة باحضار خبير فنى لتجهيز القاعة بالادوات الفنية لمشاهدة الاسطوانات المدمجة التى صورت الاحداث واحضار المتهمين من محبسهم وحددت جلسة الحميس 10 مايو المقبل لمناقشة شهود الاثبات من الاول وحتى العاشر وجلسة السبت 12 مايو لسماع شهود الاثبات من الحادى عشر وحتى الخامس والعشرون وجلسة 13 مايو لمناقشة شهود الاثبات من السادس والعشرون وحتى الاربعين وجلسة 14 مايو لمناقشة شهود الاثبات من الحادى واربعون وحتى الخامس والخمسون مع استمرار حبس المتهمين وذلك نظرا للظروف الامنيه التى تشهدها البلاد .. شهدت المحاكمة عدم تواجد حراسة امنيه مشددة نتيجة تغيب المتهمين عن الحضور بالجلسة ولم يحضر احد من جمهور الاهلى "الالتراس "وبالرغم من ذلك شهدت المحاكمة العديد من المشادات وفجرت محامية مدعيه بالحق المدنى مفاجاة من العيار الثقيل حيث قالت للمحكمة ان ما حدث من عدم حضور المتهمين بالمحاكمة بجلسة اليوم هو لعبة مدبرة من محامين المتهمين لتحقيق مطلبهم الذي لم تستجيب له المحكمة بالجلسة السابقة بنقل الجلسة الي بورسعيد حتي يكرروا المجزرة مرة اخري وقبل بدء وقائع الجلسة شهدت القاعة حالة من الاحتقان والغضب الشديد بين اهالي الشهداء والمدعيين بالحق المدني والامن ومحامين المتهمين مما ادي الي نشوب العديد من المشدات الكلامية حيث ثار والد احد الشهداء في وجهة رجال الامن اثناء التفتيش والذي اعتبره اهانة له بالرغم من انهم اهالي المجني عليهم في القضية بينما يحافظ الامن علي حياة المتهمين وتقاعسوا في اداء دورهم لاحضارهم الي المحاكمة للحفاظ علي حياتهم كما نشبت مشادة اخري بين احد والدي الشهداء ال1ي كان يرتدي الملابس السوداء حيث ثار في وجهة المحامين الحاضرين عن المتهمين عندما قام بالتزاحم للدخول الي قاعة المحاكمة مما كاد ان يسقط كوب الشاي الذي يمسكة والد الشهيد الذي قال " حرام عليكم انتم بتدافعوا عن المجرمين والقتلة وربنا يحسر قلوبكم علي اولادكم ذي ولادنا .. احنا جينا نجري من بورسعيد علشان نحضر المحاكمة بالرغم من ان الامن اغلق جميع الطرق " وانهي حديثة وهو منفعل وقام بتهدئته باقي اسر الشهداء المتواجدين بالقاعة وردد قائلا " أتقوا الله " وبعدها ثارمحامى من المدعين بالحق المدنى ووالد احد الشهداء ويدعى محمد خالد موجها حديثه للامن وسكرتارية المحكمة معترضا على تاحر انعقاد الجلسة وتاجيلها لعدم حضور المتهمين حفاظا على حياتهم واكد ان ما حدث هو استهانة بالمحامين ولابد للمحكمة ان تحترم الجميع وتعقد الجلسة وقال "المفروض نقعد ملطوعين مش لازم نوصل زى المتهمين فى امان ونقول كمان للمتهمين شكرا "وقال فى سخرية "القاضى مش عارف يجيب المتهمين جنبه ويحاكمهم زى الناس ي عنى المحكمة خايفه على المتهمين واحنا ولادنا وللاد كلب دى لعبه بتتلعب كل مرة مبهدلنا علشان شوية 40 مسجل خطر لازم نحافظ عليهم فى القضية "وقام المحامين بتهدئته وتقبيل راسه حتى يهدا بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف وبدات المحكمة حديثها للمدعين بالحق المدنى موضحة بانها تعتذر عن عدم حضور المتهمين نظرا للظروف الامنية التى تشهدها البلاد وان ما حدث كان على مرائ ومسمع الجميع وهذه بلادنا فرد وكيل نقابة المحامين على المحكمة قائلا بان كل ما حدث من احداث منذ وقت المبارة حتى الان كلها حوادث مدبرة والحقيقة الوحيدة اننا امامنا 73 قتيل كما اطلق عليهم المجلس العسكرى او شهيدا كما اطلق عليهم اهاليهم فردت المحكمة قائلة :نحن بعيدين عن كل هذه المسميات فلدينا متهمين ومجنى عليهم وحديثنا حديث القانون فرد احد المحامين قائلا ان المحكمة هى رب القاعة فالقاضى ان يامر بايداع المتهمين او القتلة فى احدى سجون القاهرة حتى لا تتكرر تلك الواقعة وهى عملية منظمة ومرتبه وسوف تتكرر كثيرا فردت المحكمة "ان ما حدث هو فى علم اليقين ولم يكن احد يعلم بما سيحدث امس وامس الاول وطمئنت الجميع بانها ستظل منعقدة بصفة مستمرة حتى الفصل فى الدعوى وهنا ثار محامى احد المتهمين وقال نطالب بعدم المزايدة ووصف المتهمين بالقتلة وان المحكمة يجب ان تعقد المحاكمة فى محافظة بور سعيد طبقا لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائي وهنا ثارت مدعيه بالحق المدنى قائلة ما جابوش المتهمين علشان الطلب بتاعهم ده يا ريس دى مؤامرة لنقل المحاكمة من القاهرة فردت المحكمة بان قرار نقل المحاكمة الى اكاديمية الشرطة هو قرارصادر من وزارة العدل وانه سبق وسمحت للمحامين باثبات ذلك الطلب بالجلسة الماضية وان الظروف الامنية السيئة هى التى حالت دون حضور المتهمين واكدت المحكمة بانه تم تخصيص منكتب فى محكمة جنوبالقاهرة واخر بمحكمة استئناف الاسماعيلية لاستخراج تصاريح الحضور للمحاكمة وتقدم 3 مدعين بالحق المدنى بثلاثة دعاوى مدنية مدنية جديدة قبل المتهمين حيث تقدمت هدى عبد المنعم بدعوى مدنيه عن المجنى عليه المصاب فى الاحداث محمد سعيد عبد المنعم بمبلغ 100 الف ووا حد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد وزير الداخلية بصفته ومدير امن بور سعيد ومحافظ بور سعيد كما ادعت نهى عبد الجواد المحامية عن والد المصاب ذاته بمبلغ 100 الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت ودعوى اخرى للشهيد محمد ناصر عبد السميع بمبلغ 10 الاف وواحد على يبيل التعويض المدنى المؤقت كما تحدث المدعى بالحق المدنى ووالد الشهيد محمد خالد والمدعى بالحق المدنى ووكيل نقابة المحامين موجها الشكر للنيابة العامة على المجهود الذى بذلته فى التحقيقات مؤكدا بانه مارس المهنه على مدار 23 عاما لم يجد تحقيقات متقنه مثل تلك التحقيقات وانه يرفع لها الراس ويستثنى عن المجهود الذى بذله فردت المحكمة بان ذلك واجب النيابة العامة وشكرته على حسن اخلاقه فرد المحامى ان المحكمة هى صاحبة الحق فى الدعوى والرقيب عليها وصاحبه الاختصاص الاصيل عن مكان ايداع المتهمين وقال انه ليس لديه قناعه شخصية بعدم حضور المتهمين ولكنه يتحسب لعدم تكرار ذلك مستقبلا واضاف بانه يتضرر من عدم حضور اهالى الشهداء الذين تزداد حالة احتقانهم لمنعهم من حضور المحاكمة وان المحكمة تعطى تصريح واحد فقط لكل اسرة وان الاصل فى القضاء هو علانيه الجلسات وردت المحكمة بانهم تسمح لمحامى وشخص واحد من اهلية المجنى عليهم بالحضور نظرا لكثرة عدد الحضور ولا يوجد مكان لاستيعاب الاهلية جميعا
