شهدت الجلسة الخاصة بقضية قتل وإصابة المتظاهرين بالسويس أحداثاً مثيرة حيث فاجأ المحامون المدعون بالحق المدني المحكمة بتقديمهم طلباً لردها عن نظر هذه القضية. كما شهدت الجلسة اشتباكات بين رجال الأمن المتواجدين خارج القاعة وبين أهالي المجني عليهم حينما حاول الحرس منعهم من دخول القاعة بناءً علي أمر من المحكمة. لكن الأهالي الغاضبين تمكنوا من اقتحام الحاجز الأمني ودخلوا للقاعة بالقوة. قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد بأمانة سر أحمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار تأجيل نظر القضية لجلسة 11 أبريل المقبل حتي يتم البت في طلب الرد المقدم من أحد المدعين بالحق المدني. وسط اجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الشرطة لتأمين قاعة المحاكمة بدأت الجلسة وسط حضور أعداد غفيرة من أهالي المجني عليهم وأهالي المتهمين علي حد سواء. وطالب المدعون بالحق المدني إثبات أن المحكمة قامت بمناقشة الشهود في غياب المتهمين وأكدوا أنهم أحسوا بالظلم لمنع بعضهم من حضور الجلسة رغم حضور أهالي المتهمين جميعاً. اضطر رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة بعد بدئها بخمس دقائق بسبب احتجاج محامي الشهداء والمصابين علي حرمان كثير من أهالي المجني عليهم من الدخول والسماح لأهالي الضباط المتهمين من الدخول. وعادت الجلسة للانعقاد بعد ربع ساعة.