استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي دفاع المتهم "ابراهيم سليمان " وزير الإسكان الأسبق. وفى بداية دفاعه شكك بتقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص أوجه الاتهام بقضية "الحزام الأخضر" المتهم فيها سليمان وآخرون بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق.
طلب الدفاع أجلا للإطلاع على الطلب المقدم من شركة 6 أكتوبر للتعمير، إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الإسكان، وجهاز مدينة 6 أكتوبر.
كما طلب دفاع المتهمين أيضا من المحكمة أجلا للإطلاع على الحافظة المقدمة من النيابة العامة بحفظ دعوى مخالفات تخصيص أراضى بمنطقة الحزام الأخضر لأعضاء هيئات قضائية، وطلبوا الإطلاع على أصل مذكرة اللجنة المعدة بتعديل السعر، لأنه ورد بشأنها تقريرين مختلفين بما يشير إلى وجود تزوير في إحداهما، كما طالبوا بضم الدراسة المرفقة بها، قائلين إنه لا يجوز محاسبة المتهمين بناء على معلومات واردة في صورة ضوئية مشكوك في صحتها، دون تقديم أصل المستند.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادى.
يحاكم فى قضية "الحزام الأخضر " كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.