أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأثنين قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها. وقد رجح خبراء أمنيون أن يكون القرار قد صدر بعد تقارير الأجهزة السيادية والأمنية، منها الأمن الوطنى، التى رفعتها لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، تحذر فيها من تنفيذ عمليات إرهابية فى القاهرة، من قبل مجموعات إرهابية شديدة الخطورة، بالتنسيق مع تنظيم الإخوان، لاستهداف منشآت أمنية وسيادية، وسفارات أجنبية وعربية داعمة للنظام.
وأوضحت التقارير التى تم رفعها لرئيس الجمهورية من جهات سيادية: أن الهدف من العمليات، التى يجرى التخطيط لها ضرب السياحة، وترويع المواطنين، وحتى الأجانب، وإثبات فشل قوات الأمن فى حماية نفسها وتأمين البلاد، لافتة إلى أن التنظيمات الإرهابية، توقفت عن تسفير عناصرها للقتال فى سوريا، وتعمل على تجنيد متطوعين جُدد، لتنفيذ عملياتها فى مصر، خصوصاً طلاب كليات الهندسة والعلوم، للاستفادة منهم فى تصنيع المتفجرات.
وأوصت تقارير الأجهزة السيادية، باتخاذ إجراءات وخطط استباقية، تعتمد على زيادة تأمين المنشآت السيادية والأمنية والدبلوماسية، وعلى رأسها مقر وزارة الداخلية، ومديريات الأمن، ومداخل ومخارج العاصمة، والسفارات، بالتعاون بين قوات الشرطة والجيش، كإجراء احترازى.
من جانبه قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.
وأضاف المتحدث الرسمى للرئاسة فى تصريحات صحفية أن هذا القرار بقانون يأتى فى إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب. وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
