بدأت منذ قليل, محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية". تعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار "مرسي" اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره "مرسي" في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.
كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت -في أبريل الماضي- منع دخول الصحفيين والإعلاميين كل جلسات سماع أقوال الشهود في القضية، وقال رئيس المحكمة: "إن الجلسات ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد".
وأحيل "مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
تعقد الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية االمستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح, وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.