صرح المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنه التشريعية بمجلس الشعب بأنه لا يرى ضرورة لوضع إعلان دستورى جديد أو إحياء دستور 1971 إلا اذا كان هناك ضرورة خاصة ومصالح شخصية من هذا التعديل. وأوضح الخضيرى أن الإعلان الدستورى الذى سيضعه المجلس العسكرى، لن يضع ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسة للدستور، بل سيتضمن مبادئ دستورية جديدة تحكم الفترة المقبله ، لحين وضع الدستور، وهذا سيعقد الأمور أكثر، وسيزيد النار اشتعالا عما هى عليه، لذا يستوجب على المجلس العسكرى ترك أمر الدستور. وأضاف الخضيرى أن الدعوات التى خرجت لتطالب المجلس العسكرى بوضع إعلان دستورى مكمل خاطئة، لأن مجلس الشعب يستمع لكل التيارات فى المجتمع ويراعيها فى اختيار أعضاء التأسيسية. وتساءل الخضيرى: هل الدستور الذى سيضعه المجلس العسكرى أفضل من الذى سيضعه الإخوان ؟