رد ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" على الدفع المقدم من المتهم محمد مرسى عن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى, فقد قضت المحكمة المختصة برفضه حيث أن المتهم أبدى دفاع ودفوع وبالتالى أسقط حقه فى الرد لبدء نظر الدعوى, وأنه جوهر شكلى لا يمس جوهر الدعوى أو الدليل فيها. وجه ممثل النيابة العامة عدد من الأسئلة للمتهمين, وهى أين الإسلام الذين يستند إليه المتهمين من جرائم الإرهاب والترويع للمواطنين؟", وأكد بأن الإخوان فرقوا بين أبناء الوطن الواحد وزعوا الفتنة بالبلاد.
و"تسائل أين حقوق المعارضة والديمقراطية وحرية الراى والفكر من جرائم الخطف والاحتجاز والتعذيب؟", وهل كان الوطن محل اعتبار لدى جماعة الإخوان؟", وهل كانت فعالهم تمثل تهديدا للأمن القومى بالبلاد بتشكيل تنظيم دولى إرهابى؟", وأين استقلال القضاء وقد سلبتم استقال القضاء وضربتهم بالقانون عرض الحائط؟".
وأوضح بأن الدفاع الحاضر مع المتهم كان متردد فى اثبات حضوره عن المتهم, موضحًا أنه حاضر ممثلا عن حزب الحرية والعدالة وعندما أصدرت المحكمة قرارها بندب أحد المتهمين من نقابة المحامين فحضر المحامى سليم العوا للدفاع عنه ودفع بأن "مرسى" هو مازال حتى الآن رئيس الجمهورية.
ووكذلك الرد على دفع "مرسى" هو أنا الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الدستورية الدائمة فهو الذى ينشا الدساتير ويلغيها ويعين رئيس الجمهورية ويعزله, ولا يملك رئيس الجمهورية توكيلا مطلقا من الشعب فإذا فشل فى إدارة الدولة أو خان الدولة فيكون البديل أمام الشعب الثورة عليه وحتى وأن لم ينهى فترة ولايته ولا يملك رئيس الجمهورية أن يقف فى وجه الشعب ويكمل ولايته.
وأضاف, بأن البلاد خرجت فى ثورة عارمة فى 30 يونيه عن الرئيس "مرسى" وتولى رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد ثم انتخاب رئيس جمهورية آخر وهو الأمر الذى يؤدى إلى إسقاط رئاسته للجمهورية, وكذا حصانته الوظيفية وبالتالى قواعد محاكمة رئيس الجمهورية ويحاكم كأى مواطن عادى بالقضاء العادى وبالتالى تكون المحكمة مختصة بنظر محاكمته.
