رد ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" على الدفع المقدم من المتهم محمد مرسى عن عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى, فقد قضت المحكمة المختصة برفضه، حيث إن المتهم أبدى دفاعًا ودفوعًا، وبالتالى أسقط حقه فى الرد لبدء نظر الدعوى, وأنه جوهر شكلي لا يمس جوهر الدعوى أو الدليل فيها. وأوضح أن الدفاع الحاضر مع المتهم كان مترددًا فى إثبات حضوره عن المتهم وأوضح أنه ممثل عن حزب الحرية والعدالة، وعندما أصدرت المحكمة قرارها بندب أحد المتهمين من نقابة المحامين فحضر المحامى سليم العوا للدفاع عنه ودفع بأن مرسى مازال حتى الآن رئيس الجمهورية. والرد على دفع "مرسى" هو أن الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الدستورية الدائمة فهو الذى ينشئ الدساتير ويلغيها ويعين رئيس الجمهورية ويعزله, ولا يملك رئيس الجمهورية توكيلا مطلقا من الشعب فإذا فشل فى إدارة الدولة أو خان الدولة فيكون البديل أمام الشعب الثورة عليه وحتى وإن لم ينه فترة ولايته ولا يملك رئيس الجمهورية أن يقف فى وجه الشعب ويكمل ولايته، وأن البلاد خرجت فى ثورة عارمة فى 30 يونيو عن الرئيس "مرسى" وتولى رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد ثم انتخاب رئيس جمهورية آخر وهو الأمر الذى يؤدى إلى إسقاط رئاسته للجمهورية وكذا حصانته الوظيفية، وبالتالى قواعد محاكمة رئيس الجمهورية ويحاكم كأى مواطن عادى بالقضاء العادى وبالتالى تكون المحكمة مختصة بنظر محاكمته. والجدير بالذكر، أنه يحاكم فيها الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.