أصدرت حملة "يا عمال مصر اتحدوا" بيانا رفضت فيه ما تردد انتماء أعضاءها لجماعة الإخوان، وعبرت عن حزنها من محاولات تسييس المطالب العمالية التي استندت عليها الحملة خلال محاولتها لتحريك المياه الراكدة من عدم تبني المطالب العمالية من قبل المؤسسات النقابية بدءاً من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو تلبيتها وتجاهلها من قبل الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأكدت الحملة أن كيانها يستند بشكل أساسي على المطالب العمالية، وأن أية محاولات لإضفاء الصفة السياسية على تلك المطالب ما هو إلا محاولة من أصحاب النفوس المريضة لتشويه صورة العمال الذين لاقوا من قبل صوراً مختلفة من الظلم، برغم أن مطالبهم مشروعة أما كانت للحصول على أجور متأخرة أو للعودة للعمل بعد فصل تعسفي أو الحرب من أجل استعادة مؤسساتهم التي بيعت في سوق الخصخصة إبان عهد الفساد أو تشغيل شركاتهم المتوقفة.
وشدد على أن مطالبها تتلخص في إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال فى صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور يوازى الأسعار.
كما طالبوا بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و 48 ووضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين، وإصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجرة كاملة عند خروجه على المعاش، والمطالبة بإصدار قانون تأمين صحى حقيقي بدل من القانون الحالى منذ 1964، وإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدل من 12 ألف جنيه سنويا إلى 36 ألف جنيه يعفى منها العامل نهائيا وتراجع كل 5 سنوات، ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التى تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للاجر المؤمن عليه.
وأبدت الحملة، استعدادها للجلوس مع أياً من ممثلي الجهة الإدارية أو النقابية للتفاوض حول المطالب سالفة الذكر ليس لضعف من العمال أو عدم قدرتهم للحشد على الأرض، ولكن إيماناً منا بضرورة الحفاظ على الصالح العام في ظل الفترة الحساسة التي يمر بها الوطن.
