أمر المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير شئون إدارية بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة لإتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت تحقيقات المستشار عمر عبدالعزيز أبونار بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مدير إحدى الإدارات بالجهاز المركزى للمحاسبات لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن لم يتابع قيام مسؤولى شركة إمكو للحاسبات والأنظمة بإجراء الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى بجهة عمله واعتمد تقارير الصيانة المقدمة من تلك الشركة رغم عدم صحة أسماء بعض العاملين المذكورين بها وعدم صحة توقيعات البعض الآخر.
وانتهت التحقيقات إلى محاكمته تأديبياً وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي, وطلبت النيابة الإدارية من جهاز المحاسبات إتخاذ ما يلزم بشأن إعمال مقتضى التعاقد مع شركة إمكو للحاسبات والأنظمة بشأن صيانة أجهزة الحاسب الآلى في ضوء ما يقضى به القانون والتعليمات وما تقتضيه مصلحة العمل.
وتضمنت مذكرة النيابة أنه بشأن ما تثيره واقعة إشتراك المختصين بشركة إمكو للحاسبات والأنظمة مع المتهم في التوقيع على ذات الكشوف باعتمادها رغم تضمنها توقيعات ليست لأصحابها وكذا إستعمالهم تلك الكشوف رغم ذلك بتقديمها للمختصين بالجهاز المركزى للمحاسبات لصرف مقابل أعمال صيانة أجهزة الحاسب الآلى بالجهاز من جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 213 ، 214 عقوبات فإنه وبالنظر إلى عدم إختصاص النيابة الإدارية بمساءلتهم تأديبيا بشأنها ولكون النيابة العامة هى صاحبة الولاية في مجال الدعوى الجنائية فتم إحالة تلك الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأنها.
وكان المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما شاب عملية صيانة الحاسبات الموجودة بالجهاز والمسندة لشركة إمكو للحاسبات والأنظمة من مخالفات للتحقيق والتصرف.
